بتكلفة 40 مليون جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد خط 1200 للمياه بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تفقد اليوم المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أعمال الإحلال والتجديد بخط 1200 بشارع عبد الحميد بدوى امام سور الكلية الحربية بطول 800 متر والذى تم الانتهاء منه خلال 72 ساعة، وكان محدد له 10 أيام فى أسرع عملية تنفيذ لخط بهذا الحجم وبمنطقة حيوية جدا دون تعطيل لحركة المرور وتعمل الشركات المنفذه حاليا على الانتهاء من تنفيذ الغرف التى تخدم مسارات الخط
قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الخط يخدم أكثر من مليون و 500 الف مواطن بمناطق مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى وتم انشاؤه من اكثر من 40 عاما وانتهى عمره الافتراضى وتعرض للكسر أكثر من مرة وتبلغ التكلفة الفعلية لأعمال الاحلال وتجديد 40 مليون جنيه
وأوضح انه فور الانتهاء من تنفيذ الغرف سيتم الاعلان عن قطع المياه تمهيدا للبدء فى عمل التوصيلات النهائية وادخال الخط الخدمة لخدمة المناطق التى كانت تتاثر بالكسر المتكرر مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للاعمال التى تجرى حاليا وحتى الانتهاء من الربط وادخال الخط الخدمة
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعمال احلال القاهرة الكبرى رئيس مياه القاهرة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.