وزيرة الهجرة تطمئن الطلاب العائدين بتوفير توفير أماكن لهم في الجامعات الأهلية والخاصة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الهجرة لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج».
«اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» تواصل اجتماعاتها لحل مشكلات الطلاب العائدين
جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.
ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.
عمرو عباس: هناك آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية
في السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة أنه منذ قرار تشكيل «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزارة الهجرة، عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمشاركة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بمشاركة أ.د/ محمد حلمي الغُرّ، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بأعمال مجلس الجامعات الأهلية ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، لوضع آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج.
حلمي الغرّ: قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية وباب القبول مفتوح حتى آخر سبتمبر 2023
في السياق ذاته، أوضح د. حلمي الغر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية ولا يوجد أي عذر لعدم قبول هؤلاء الطلاب إلا عدم استيفائهم للأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن نظام القبول مفتوح للتسجيل يومياً وحتى ۲۰۲۳/۹/۳۰.
وأكد أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن القبول لا يرتبط بأي طاقة استيعابية حيث إن هؤلاء الطلاب إضافة على من تم قبولهم هذا العام من الطلاب الذين انهوا المرحلة الثانوية، مع ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية والتأكد منها وتشمل الآتي:- شهادة اتمام الدراسة الثانوية، شهادة قيد في العام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳، «كما يعتد بالكارنيه الساري، مستندًا للقید»، وشهادة تحركات تفيد الإقامة في السودان حتي قبل رمضان الماضي أي حتى مارس ۲۰۲۳.
وأضاف د. حلمي الغرَ، أهمية تقديم الأوراق العلمية، وتشمل: «المحتوى العلمي المعتمد، بيان الدرجات المعتمد»، حيث يتم أخذهم من الطالب -في حال وجودهم- وعمل مقاصة له، أما إن لم تتوفر فإن الطالب يؤدى امتحان تحديد مستوي طبقاً لإقرار يوقعه مع ولي أمره يحدد المستوي العلمي الذي وصل إليه الطالب، حيث يُعقد امتحان تحديد المستوى الثاني للطلاب العائدين من دراسي الطب الساعة 2 ظهرًا، والصيدلة الساعة 10 صباحًا، وذلك بجامعة القاهرة، وامتحانات الطلاب العائدين من الهندسة بجامعة عين شمس الـ 10 صباحًا، وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري. كما تعقد امتحانات الطلاب العائدين من دارسي طب الأسنان بجامعة عين شمس العاشرة صباحًا 19 سبتمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الجامعات وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي