وزيرة الهجرة تطمئن الطلاب العائدين بتوفير توفير أماكن لهم في الجامعات الأهلية والخاصة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الهجرة لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج».
«اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» تواصل اجتماعاتها لحل مشكلات الطلاب العائدين
جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.
ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.
عمرو عباس: هناك آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية
في السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة أنه منذ قرار تشكيل «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزارة الهجرة، عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمشاركة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بمشاركة أ.د/ محمد حلمي الغُرّ، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بأعمال مجلس الجامعات الأهلية ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، لوضع آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج.
حلمي الغرّ: قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية وباب القبول مفتوح حتى آخر سبتمبر 2023
في السياق ذاته، أوضح د. حلمي الغر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية ولا يوجد أي عذر لعدم قبول هؤلاء الطلاب إلا عدم استيفائهم للأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن نظام القبول مفتوح للتسجيل يومياً وحتى ۲۰۲۳/۹/۳۰.
وأكد أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن القبول لا يرتبط بأي طاقة استيعابية حيث إن هؤلاء الطلاب إضافة على من تم قبولهم هذا العام من الطلاب الذين انهوا المرحلة الثانوية، مع ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية والتأكد منها وتشمل الآتي:- شهادة اتمام الدراسة الثانوية، شهادة قيد في العام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳، «كما يعتد بالكارنيه الساري، مستندًا للقید»، وشهادة تحركات تفيد الإقامة في السودان حتي قبل رمضان الماضي أي حتى مارس ۲۰۲۳.
وأضاف د. حلمي الغرَ، أهمية تقديم الأوراق العلمية، وتشمل: «المحتوى العلمي المعتمد، بيان الدرجات المعتمد»، حيث يتم أخذهم من الطالب -في حال وجودهم- وعمل مقاصة له، أما إن لم تتوفر فإن الطالب يؤدى امتحان تحديد مستوي طبقاً لإقرار يوقعه مع ولي أمره يحدد المستوي العلمي الذي وصل إليه الطالب، حيث يُعقد امتحان تحديد المستوى الثاني للطلاب العائدين من دراسي الطب الساعة 2 ظهرًا، والصيدلة الساعة 10 صباحًا، وذلك بجامعة القاهرة، وامتحانات الطلاب العائدين من الهندسة بجامعة عين شمس الـ 10 صباحًا، وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري. كما تعقد امتحانات الطلاب العائدين من دارسي طب الأسنان بجامعة عين شمس العاشرة صباحًا 19 سبتمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الجامعات وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، شهدت تفاعلًا كبيرا منذ إطلاقها، وهذا ما تم كشف النقاب عنه من خلال البيان المالي للعام المالى للعام المالى 2025/2026.
وتابع هندي: كشف عن الإفراج الجمركى الفعلى خلال العام المالى الجارى، عن نحو 54 ألف سيارة حتى الآن.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج في بيان له ، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حزمة القرارات التي نفذتها الدولة بناء على مطالب المصريين بالخارج، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحركة الاستيراد، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى واحد من أهم الملفات.
وطالب النائب عمرو هندي، التوسع فى المبادرة، والعمل طوال الوقت على خلق قنوات تواصل مع المصريين بالخارج للبت فى أية مطالب والعمل على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان تلبية المطالب وفى نفس الوقت زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيدا بجهود المصريين بالخارج ومواقفهم الداعمة للدولة المصرية طوال الوقت.
ولفت النائب ، إلى أن وفقا للبيان الماليى، فقد تم إصدار أوامر دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.361 مليار دولار، فى إطار تطبيق أحكام القانون المنظم للمبادرة، والذي يتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة، مطالبا مزيد من التيسيرات والتسهيلات لضمان مزيد من الإقبال على المبادرة.