وزير التجارة اليمني يشدد على تضافر الجهود والإعداد الجيد للقمة التنموية القادمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شدد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول على أهمية انعقاد الدورة ال112 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي من أجل الإعداد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقررة في موريتانيا نوفمبر المقبل ، معربا عن شكره لموريتانيا رئيس الدورة المنصرمة للمجلس
كما بارك عودة المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية.
وأضاف الأشول في كلمته اليوم الخميس ٣١ أغسطس فــي الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة إن الاجتماع يأتي وسط تحديات إقليمية ودولية ومتغيرات مناخية وأوضاع صعبة في السودان تتطلب مواصلة الجهود و العمل على إحلال السلام ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية، منبها إلى تردي الأوضاع أيضآ في اليمن والتي تتطلب المزيد من الدعم .
وأكد وزير الصناعة اليمني أهمية اضطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأهداف التي أنشئ من أجلها اجتماعيا واقتصاديا ورسم الاستراتيجيات العربية المشتركة ، مشددا على أهمية الإعداد الجيد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في موريتانيا وتضافر الجهود لمواجهة العقبات التي تعترض العمل العربي المشترك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة العربية العمل العربي المشترك المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية مقر الأمانة العامة وزير الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: نعمل على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بالدول العربية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يوم الخميس الماضي كان هناك اجتماع لمجلس وزراء الاتصالات العرب وتترأس مصر الدورة الحالية من المجلس، منوهًا بأن مجلس كل الدول العربية انتخبت مصر بالإجماع للعامين القادمين.
ونوه "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه تم إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، موضحًا أنه سيتم العمل على مع الدول العربية على ميثاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتابع :"الذكاء الاصطناعي زي ما له فوائد واستخدامات جيدة ومفيدة له أخطار ايضًا يجب العمل على حماية الدول منها"، موضحًا أنه سيتم إصدار الميثاق وكل دولة تأخذ ما جاء في الميثاق من بنود لإدراجها في قوانينها المحلية.