الشرطة الإثيوبية تعتقل سبعة أساقفة من الكنيسة الأرثوذكسية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتقلت الشرطة الإثيوبية سبعة أساقفة في مدينة بيشوفتو، وكانوا الأساقفة السبعة طرفا في حركة تأسيس "مجمع أوروميا الأرثوذكسي"، بحسب المتحدث باسم الحركة هيليمايكل تاديسي.
والأساقفة السبعة، هم أبونا بارسوما، وأبونا لازاروس، وأبونا أوريل، وأبونا ميناس، وأبونا دانيال، وأبونا نيقوديموس، وأبونا داكسيوس، من بين 26 أسقفًا تم تعيينهم من جانب واحد في يناير من قبل ثلاثة رؤساء أساقفة منشقين في كنيسة هارو بيل وولد في مدينة ووليسو في الجنوب، بحسب ما ذكرته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وقام المجمع المقدس ورؤساء الأساقفة المنشقين في وقت لاحق بحل خلافاتهم منهيًا انقسامًا دام شهرًا تقريبًا والذي هدد وحدة الكنيسة من خلال "المناقشة البناءة" ووفقًا لـ "قانون الكنيسة".
ومع ذلك، فإن الأساقفة السبعة الذين تم القبض عليهم مع مساعديهم من منازلهم في بيشوفتو التي تبعد عن العاصمة أديس أبابا مسافة 45 كيلو مترا ليلة أمس الأول الثلاثاء لم يقبلوا المصالحة.
وبحسب المتحدث باسم حركة تأسيس "مجمع أوروميا الأرثوذكسي" هيليمايكل تاديسي، فإن الأساقفة محتجزون حاليا في مركز شرطة منطقة داكابورا، بينما يتم احتجاز الشباب الذين كانوا يساعدونهم في مركز شرطة سيركل في بيشوفتو.
وأضاف أن محاولات الاتصال بهم أو الحصول على تفسير من الشرطة لاعتقالهم باءت بالفشل وأشار أيضًا، دون تقديم مزيد من التفاصيل، إلى أن "السلطات المختصة تجري محادثات" وأنه من المتوقع إطلاق سراح الأساقفة قريبًا.
وتعود الأزمة إلى الحرب الأهلية الإثيوبية، التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيجراي من جانب، والجيش الإثيوبي المتحالف مع الجيش الإريتري وميليشيات فانو من جانب آخر، في نوفمبر من عام 2020 وانتهت في نوفمبر 2022 بتوقيع اتفاق السلام في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.
واتهم رجال الدين في تيجراي، الكنيسة الإثيوبية بالتواطؤ في الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد سكان تيجراي خلال الحرب، بعدما أن أعلن كبار رجال الدين دعمهم للجيش.
وهدد رجال الدين في تيجراي بقطع العلاقات مع المجمع المقدس، وهي السلطة العليا للكنيسة، وبالفعل نفذوا تهديدهم.
وقال المجلس المشترك بين الأديان في تيجراي إن أكثر من 1000 من رجال الدين كانوا من بين القتلى عندما اجتاح الصراع الأماكن المقدسة، بما في ذلك البعض في مذبحة في دينجيلات، شمال ميكيلي عاصمة تيجراي.
نددت جماعات حقوق الإنسان بمقتل رواد كنيسة تيجراي على يد القوات الإريترية، وامتد العنف إلى أمهرة، حيث سيطر مقاتلو تيجراي مؤقتا على لاليبيلا، المشهورة بكنائسها المحفورة في الصخر والتي تعود إلى القرن الثاني عشر.
وأصدر رئيس أساقفة الكنيسة الإثيوبية اعتذارا رسميا في يوليو، أقر فيه بفشله في الدعوة إلى إنهاء القتال، وأعرب عن أسفه للمظالم والخلافات بين الكنيسة الإثيوبية و"شعب تيجراي بأكمله"، وقال رجال دين من تيجراي إن هذا قليل جدا ومتأخر جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة الأرثوذكسية تيجراي الجيش الإثيوبي رجال الدین
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".