المالية: انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي وارتفاع ارتفعت الإيرادات المحلي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلنت وزارة المالية، انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى نهاية حزيران/ يونيو لتصل إلى 89.8% مقارنة بما نسبته 91% لعام 2022، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وبحسب تقرير وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 4420.
وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع في الايرادات الضريبية جاء نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 246.4 مليون دينار وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية، كما يعزى الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع بند الإيرادات المختلفة بما قيمته 67.2 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 5146.4 مليون دينار مقابل ما قيمته 4946.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال علوم و تكنولوجيا عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال علوم و تكنولوجيا عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.