لبنان ٢٤:
2024-10-05@16:52:45 GMT

الشامي: التاريخ سينصف من كانوا جديين في أعمالهم

تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT

الشامي: التاريخ سينصف من كانوا جديين في أعمالهم

أوضح مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن بيانه المقتضب الأخير، كان يهدف فقط للفت النظر إلى ضرورة مناقشة مشاريع القوانين الإصلاحية وتحديد الأولويات نظراً لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.

ولفت البيان نقلاً عن الشامي إلى أن الأخير "ليس بحاجة لدروسٍ ‏في أصول التخاطب واحترام الآخر، أمّا الحريص على هذه المبادئ، فحريّ به على الأقل أن يكون مثالاً يحتذى".



وفي حين سأل البيان "أليس التشريع هو سبب وجود النائب؟"، أكد أن "حكومتنا لم تكن هنا منذ أربع سنوات، وبفضل كثر تكبد المودعون خسائر إضافية".

واعتبر أن "ما من أحد ينكر وقع الصندوق المستقبلي على الاقتصاد إنما من الطبيعي السؤال عن درجة العجلة والسرعة والإلحاح التي تطبع مشروعاً ما مقارنة بمشاريع أخرى".

كما تساءل البيان أنه "إذا كان القانون المقدم من الحكومة هو صوريّ، فلماذا لم تتم مناقشة مشاريع القوانين التي قدمت وتحسينها؟".

وختم بالقول: "التاريخ سينصف من كانوا جديين في أعمالهم، صادقين في أقوالهم، وثابتين في مواقفهم المبدئية لما فيه مصلحة الجميع، ولكنه لن يرحم من يستخفون بمصير البلد لغاية في نفس ابراهيم".

  المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المستشارة هايدي الفضالي تكشف في حوار خاص لـ«الأسبوع» عن خبايا قضايا الأسرة وتطالب بتعديل القوانين وتقسيم الثروة وإنقاذ الأطفال من معاناة الطلاق والصمت الزوجي

كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن العديد من الحقائق والتحديات التي تواجه قضايا محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، من قضايا الطلاق والنفقة، مرورًا بمشكلات الحضانة والرؤية، وصولًا إلى ظاهرة العنف الأسري

وتقدم الفضالي، في حوار خاص لـ«الأسبوع»، رؤيتها الواضحة وأفكارها القوية لتطوير قوانين الأسرة وتحديثها. تحمل المستشارة الفضالي في كلماتها خبرة عميقة وحسًا إنسانيًا، إذ تتناول العديد من القضايا المعقدة التي تمس حياة الأسر واستقرارها، وتطرح اقتراحات جوهرية.. وإليكم نص الحوار:

كيف ترين التطور الذي شهدته محاكم الأسرة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقات الزوجية؟

- شهدت محاكم الأسرة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في سرعة البتّ في القضايا المتعلقة بالنفقات الزوجية ونفقات الصغار. حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية كبيرة نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، فتأخيرها يعتبر أمرًا غير مقبول. حتى في الحالات التي تتطلب تحقيقات لإثبات دخل الزوج، يتم التعامل معها بسرعة لضمان تحقيق العدالة. بل إن القاضي غالبًا ما يصدر قرارًا بمنح نفقة مؤقتة في أولى جلسات التقاضي حتى اكتمال التحقيقات، مما يؤكد على التزام محاكم الأسرة بضمان استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية في أسرع وقت ممكن.

هل هناك فرق بين قضايا الخلع وقضايا الطلاق من حيث الإجراءات وسرعة التنفيذ؟

- بالطبع، هناك فرق واضح بين قضايا الخلع والطلاق. فالخلع أصبح خيارًا مفضلًا لدى العديد من السيدات بسبب سرعته وسهولة إجراءاته، إذ لا يتطلب إثبات الضرر ولا يخضع للاستئناف، مما يجعله خيارًا أسرع للراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية. على العكس، قضايا الطلاق للضرر تحتاج إلى إثبات الضرر من خلال تحقيقات دقيقة، سواء كان بسبب الهجر، أو الزواج من أخرى، أو أي سبب آخر، وهذا الأمر يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى حكم نهائي.

هل ارتفعت قيمة النفقات في محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاقتصادية؟

- نعم، هذا تحدٍ جديد تواجهه محاكم الأسرة. فقد ارتفعت قيمة النفقات بشكل ملحوظ مؤخرًا بسبب زيادة تكاليف المعيشة. وأصبحت المحاكم تصدر أحكامًا بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، وحتى 20 ألف جنيه، وذلك بناءً على دخل الزوج ومستواه المعيشي. القضاة يتعاملون مع هذه الحالات بدقة، معتمدين على شهادات الشهود والتحقيقات المالية لإثبات قيمة النفقات المناسبة. الهدف هو ضمان أن الزوجة تحصل على كافة مستحقاتها من نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.

في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ما هي توقعاتك لمستقبل قضايا الأسرة؟

- أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قوانين الأسرة في عام 2024 بما يتماشى مع هذه التغيرات. من الضروري وضع نظام لتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق، خاصة إذا كان الزواج قد استمر لأكثر من 20 عامًا. هذا التعديل سيضمن حصول الزوجة على مأوى يليق بها، ويمنع أن تخرج بلا حقوق بينما بنى الزوج ثروته خلال سنوات الزواج. أتمنى أن تُجرى هذه التعديلات في أسرع وقت لضمان حصول الزوجات على حقوقهن بشكل عادل ومنصف.

ماذا عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حل النزاعات، وهل هي فعّالة بما يكفي؟

- للأسف، دور مكاتب التسوية في الوقت الحالي شكلي إلى حد كبير، حيث تُعتبر خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في المحكمة. ومع ذلك، تصبح فعّالة فقط عندما يكون هناك نية حقيقية لدى الزوجين لحل النزاع. في هذه الحالة، يمكنهما إبرام عقد اتفاق في مكتب التسوية، ويوثقه القاضي بصيغة تنفيذية ملزمة للطرفين. لذا، فإن فاعليتها تعتمد بالدرجة الأولى على رغبة الطرفين في التوصل إلى حل.

ما هي التحديات التي تواجهها المحكمة في قضايا الرؤية؟ وكيف يمكن تطوير هذا النظام؟

حين يرفض أحد الوالدين السماح للآخر برؤية الأطفال، تتخذ المحكمة إجراءات حازمة، منها إسقاط الحضانة مؤقتًا وفرض غرامات، وهناك اقتراحات تتضمن عقوبة الحبس في القانون الجديد لضمان حقوق الرؤية. كذلك، أرى ضرورة إلغاء نظام "الرؤية" الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة» لإتاحة الفرصة للأب للمبيت مع الطفل، وهذه الخطوة ستُعزز الرعاية المشتركة بين الوالدين، مما يصب في مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.

اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟

«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال

المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا

في حال تعرض الزوجة للعنف الأسري، كيف تتعامل محاكم الأسرة مع هذه الحالات؟

- محكمة الأسرة ليست المسؤولة المباشرة عن قضايا العنف الأسري، حيث تختص بها محاكم الجنح. ومع ذلك، فإن المحاكم تتعامل بحزم مع قضايا السب والقذف بين الأزواج. يُقبل في المحاكم أي دليل موثق، مثل رسائل الواتساب وغيرها، لإثبات الجريمة. في حالات العنف، يجب أن يُصدر حكم بحبس الجاني، ولو ليوم واحد، لضمان حماية المرأة وحقوقها.

ما هي أبرز اقتراحاتك لتطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة؟

- هناك عدة اقتراحات ضرورية، منها:

1. تفعيل نظام الكد والسعاية لضمان حقوق المرأة التي شاركت في بناء الثروة خلال سنوات الزواج.

2. ضمان حق الزوجة في المأوى، بغض النظر عن إنجابها، بحيث يتوفر لها سقف بعد الطلاق.

3. إلغاء عقوبة الحبس في قائمة المنقولات لضمان عدم استغلال هذا الإجراء للضغط على الزوج.

4. منح الأب حق المبيت للطفل لدعم الرعاية المشتركة.

5. تعديل ترتيب الحضانة بحيث تنتقل مباشرة للأب في حال وفاة الأم، لضمان الاستقرار للطفل.

كيف يؤثر الطلاق على الأطفال، وما دور المحاكم في معالجة هذه القضايا؟

- الأطفال هم الضحية الأكبر في نزاعات الطلاق، وهذا ما يؤثر فيّ شخصيًا كقاضية سابقة. المحاكم تسعى لضمان حقوق الأطفال من خلال توفير النفقة وتحديد حضانة عادلة. لكن الظواهر الحديثة، مثل "الصمت الزوجي"، تتطلب تعديلات قانونية جديدة للتعامل معها بشكل فعّال.

مقالات مشابهة

  • المستشارة هايدي الفضالي تكشف في حوار خاص لـ«الأسبوع» عن خبايا قضايا الأسرة وتطالب بتعديل القوانين وتقسيم الثروة وإنقاذ الأطفال من معاناة الطلاق والصمت الزوجي
  • الشامي: لا نريد الحرب بل تطبيق القرار 1701
  • عصابة حميدتي أصبحت الآن في جزر معزولة.. سيتوالي إنهيار المجرمين بأسرع مما كانوا يتصورون
  • حفلات نوفمبر 2024| الشامي يلتقي جمهوره في الإمارات (الموعد والمكان)
  • هل ستُقفل محطات المحروقات؟.. إليكم هذا البيان التوضيحيّ
  • الجنجويد كانوا بصفوا أهل دارفور الرافضين لهم بالفلنقايات.. لكن الوضع تغير
  • مكتبة الإسكندرية تطلق حكايات العم قطامش
  • مكتبة الإسكندرية تطلق حكايات العم قطامش ببيت السناري
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون