الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من المهنيين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق اليوم الخميس المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات