زنقة 20 ا الرباط

صادق اليوم الخميس المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.

15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

بينهم العائدين من المهجر.. شمول 3 فئات جديدة بقروض حكومية

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول خريجي الدور الإصلاحية والمتعافين من الإدمان والعائدين من المهجر، ببرامج الإقراض المعتمدة لديها ضمن خطة لإعادة دمجهم بالمجتمع

 

وذكر مدير دائرة العمل والتدريب المهني أسامة الخفاجي أن "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون المشترك في ملف دعم الفئات محل عناية وزارتي العمل والعدل، إضافة إلى العائدين من المهجر والمتعافين من الإدمان، باعتماد زجِّهم في ورش ودورات تدريبية حديثة، مع إعطاء الفرصة لمن لديه الإمكانية لإنشاء مشروعه الخاص ودعمه مادياً من خلال القروض الميسرة، بحسب الصحيفة الرسمية."

وتابع، انه " تم منح أكثر من 25 ألف قرض مقسمة على 45 وجبة لدعم المشاريع الصغيرة للمستفيدين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، فضلاً عن تسهيلها إجراءات منح القروض للمستفيدين من الحماية الاجتماعية من خلال خدم (أرزاق)."

وأضاف، ان "الوزارة تدعم كذلك ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بتوفيرها فرص التدريب المهني الملائمة لهم، مع منحهم قروضاً ميسرة، مشيراً إلى أهمية التوعية بخدمات إعادة الدمج المتاحة من الوزارة، ومنها منح قروض لإنشاء مشاريع صغيرة.

وبين أن "الوزارة ملزمة بتقديم الرعاية للفئات الضعيفة التي تعرضت لظروف اجتماعية استثنائية وتقديم مختلف أشكال الدعم بما في ذلك منحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريع مدرَّة للدخل لتمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
  • القانون الأساسي والنظام التعويضي : وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي النقابات 
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • بينهم العائدين من المهجر.. شمول 3 فئات جديدة بقروض حكومية
  • الإعلان عن شمول 3 فئات جديدة بالقروض
  • العمل: شمول 3 فئات جديدة بالقروض الميسرة
  • مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
  • وداعاً للحقن والأدوية؟: استراتيجية جديدة تُعيد مرضى السكري إلى حياتهم الطبيعية
  • التأمين بـ10 آلاف جنيه| الحكومة تطرح سيارات بأسعار مخفضة.. الموعد والتفاصيل
  • توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”