عالم يوضح مدى إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
روسيا – أكد غينادي نيغميتوف، كبير الباحثين في معهد “روسيا لبحوث الدفاع المدني وحالات الطوارئ” أنه لا توجد لدى أي دولة في العالم تكنولوجيا التنبؤ بالزلزال قبل أيام من حدوثه.
ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لا توجد تكنولوجيا تسمح بالتنبؤ بوقوع زلزال بعد أيام قليلة، على الرغم من وجود أكثر من 600 محطة تحذر من الهزات الأرضية.
ويقول: “لا تمتلك أي دولة في العالم تكنولوجيا تسمح بالتنبؤ بوقت وقوة واحداثيات الهزات الأرضية”، مشيرا إلى أن العمل في هذا الاتجاه مستمر دون توقف.
ووفقا له، يمكن في الوقت الحاضر التنبؤ باحتمال حدوث الزلازل بدرجة عالية من الدقة خلال فترة متوسطة (عدة أشهر) أو على المدى الطويل (عام وأكثر) ولكن فقط في المناطق الزلزالية المعروفة على الأرض.
ويشير إلى أن هناك عدة حالات للتنبؤات قصيرة المدى بحدوث زلازل قوية. فمثلا وقعت إحداها بقوة تزيد عن 7 درجات في عام 1975 في شمال شرق الصين، حيث أعلن حينها عن توقعات قصيرة المدى، وبناء على ذلك طلب من السكان مغادرة مساكنهم والبقاء في الخيام، ما ساعد وفقا للتقديرات على تخفيض عدد الضحايا إلى الخمس.
ويقول: “توجد حاليا أكثر من 600 محطة انذار قصيرة المدى، ولكن لا تحذر جميعها بقرب الكارثة. لذلك لا يمكن الاعتماد والثقة بتحذير بعض المحطات باحتمال حدوث زلزال قريبا”.
ويضيف الخبير من أجل تقييم النشاط الزلزالي في منطقة ما، يجب إخضاعها لمراقبة شاملة ومستمرة وتقييم المؤشرات الأولية وفقا لمعايير تسمح بتحديد درجة الخطر. وبالطبع هذه عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا . ولكن عموما يمكن تحقيقها باستخدام برامج كمبيوتر خاصة لتحليل البيانات المسجلة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: لا توجد إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في العراق
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 2:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب كاظم الفياض. اليوم الخميس (20 آذار 2025)،إن “العراق لا يحتاج إلى لجنة دولية لكشف الفساد والفاسدين، فهو يمتلك مؤسسات رقابية رصينة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة وغيرها، لكن الامر يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فالطبقة السياسية الحاكمة ليس لها هكذا إرادة”.وأضاف في حديث صحفي، ان “الجهات الرقابية في العراق استطاعت خلال السنوات القليلة السابقة كشف كثير من ملفات الفساد وكذلك محاسبة الفاسدين وإرجاع أجزاء من الأموال المهربة، لكن نحتاج إلى دعم سياسي حقيقي لمكافحة الفساد بدل من تشكيل اي لجنة دولية”.واكد ان “تشكيل اي لجنة دولية في العراق لمكافحة الفساد وكشفه دون وجود إرادة سياسية سوف يفشل مهمتها ويعرقل مهامها ولهذا العراق ليس بحاجة لها”.ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟،ويبقى الفساد في العراق ملفاً شائكاً يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟