وزير الصناعة الاشول يناقش مع نظيره السوري تنشيط التجارة البينية بين البلدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
خاص - عدن الغد
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول اليوم في القاهرة مع نظيره السوري الدكتور محمد الخليل، تنشيط التجارة البينية بين البلدين عبر القطاع الخاص والمؤسسة الاقتصادية.
وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة، الى دراسة توقيع مذكرة تفاهم تجارية بين الجانبين وإنهاء القطيعة بين البلدين في الجانب التجاري.
كما تطرق اللقاء الى استعادة نشاط الملحقيات التجارية وإن كان بشكل مبدئي عبر التواصل، وكذا تشجيع التواصل بين الاتحادات والغرف الصناعية والتجارية بين البلدين ومراجعة كيفية إحياء مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات القديمة.
كما ناقشا امكانية إنشاء مجلس رجال أعمال يمني سوري ووضع الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم التجارية وفتح باب الاستيراد من سوريا والزيارات المتبادلة للوفود التجارية الخاصة وتشجيع التاجر اليمني للاستثمار في سوريا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”