تنسيقية الأحزاب الليبية تدين اجتماع “المنقوش” بوزير خارجية إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
دانت تنسيقية الأحزاب الليبية في بيانٍ لها، اجتماع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية مع وزير خارجية إسرائيل، معتبرته مساسًا بالثوابت والقيم الوطنية الليبية اتجاه القضية الفلسطينية.
وطالبت النائب العام بالتحقيق بالواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين ومن لهم صلة بهذا الموضوع وعرض النتائج على الرأي العام، وذلك استناداً إلى القانون رقم 62 لسنة 1957.
وأكدت التنسيقية على حق التظاهر السلمي الذي يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون وتطالب الأجهزة الأمنية احترامه، وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بالخصوص، مشددةً على رفضها استخدام أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين، حاثةً المتظاهرين على الابتعاد عن كافة مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وذكّرت التنسيقية كافة السلطات المحلية أن المشروعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، ومصدرها الشعب الليبي، منوهةً على المجموعة الدولية بعدم استغلال حالة الهشاشة التي تمر بها ليبيا في ظروفها الراهنة لتمرير سياسات تخالف رغبة وتطلعات الليبيين.
الوسومتنسيقية الأحزاب الليبية ليبيا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المنتهيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المنتهية
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد