لتطويق الصين .. أمريكا تبني ميناء عسكريًا قرب تايوان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبدى الجانب الأمريكي اهتمامًا ببناء محطة بحرية للاستخدام المدني في أقصى شمال جزر الفلبين، وفقًا لما أفاد به حاكم المنطقة واثنان من المسؤولين لوكالة رويترز.
وستسهم هذه الخطوة في تحسين قدرة أمريكا على الوصول إلى جزر ذات موقع استراتيجية تطل على تايوان. مما قد يؤدي دخول أمريكا عسكريا في المشروع المقترح للمحطة في جزيرة باتانس، التى تبعد أقل من 200 كيلومتر (125 ميل) عن تايوان، إلى زیادة التوتّر فى ظل الاحتكاك المتزايد مع الصين وجهود واشنطن لزيادة تعاونها فى معاهدة الدفاع المستمرة مع الفلبين.
وتشكل قناة باشي التي تفصل بين هذه الجزر وتايوان عائقًا للسفن التي تنقل بين المحيط الهادئ الغربي وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وطريقًا مائيًا هامًا في حالة هجوم الصين على تايوان.
أكدت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني يوجه بشكل منتظم سفنًا وطائرات عبر القناة.
وذكرت ماريلو كايكو، حاكمة إقليم جزر باتانس، في رسالة إلى رويترز أنها طالبت بالحصول على تمويل من الولايات المتحدة لبناء "ميناء احتياطي" هناك، بهدف تسهيل عملية نقل البضائع من مانيلا إلى هذه الجزر خلال فصل المواسم عندما تكون الأمواج عالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.