النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد السفير الفرنسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن العسكريون الحاكمون في النيجر أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي في نيامي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس، واطلعت عليها فرانس برس، الخميس، بعدما انتهت، الاثنين، مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد.
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة، الثلاثاء، أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي، سيلفان إيتيه.
ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ نحو شهر.
وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في 10 أغسطس، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا، وهو ما دعمته فرنسا بقوة.
وبينما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإيكواس، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي لمكافحة المتطرفين.
وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.
وفي 31 يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم بالقوة إلى منصبه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الفقه الإسلامي» هو المصدر الأساسي للتشريع.. الرئيس السوري يوقّع على مسودة «الإعلان الدستوري»
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، “مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته”.
وبحسب وكالة سانا، “وفقا لمسودة الإعلان الدستوري السوري، تم تحديد المدة الانتقالية بـ5 سنوات”، مشيرا إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
وأكدت المسودة، “الحفاظ على اسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين رئيسها (الإسلام) دون تغيير، وأن يستمد الإعلان مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا”.
وأضافت مسودة الإعلان الدستوري السوري “منح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، وحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس خلال الفترة الانتقالية”.
وحسب مسودة الإعلان، فإن “الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين، مع وجود باب خاص بالحقوق والحريات”.
وقال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري “عبد الحميد العواك”:
– عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم.
– اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية.
– لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
– سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين.
– في الدساتير السابقة كان النص يخدم “النظام البائد”، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب.
فيما قالت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الدكتورة “ريعان كحيلان”: الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا.
وكان كلف الرئيس “الشرع”، أخيرا، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري”، وتتكون اللجنة من كل من “عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني”.
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 15:37
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد