"حديد وطني" للعربية: المنافسة ارتفعت مع دخول مصنعين جديدين والأسعار منخفضة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" عبد الكريم الراجحي، إن الشركة استوفت جميع الشروط المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية في تداول السعودية.
وأضاف الراجحي في مقابلة مع "العربية": "نحن جاهزون للانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسية"، موضحا أن مجلس إدارة الشركة عدل توصيته بشأن تجزئة السهم إلى ريال واحد بدلا من توصية سابقة بتجزئته إلى 10 هللات لتوافق الرؤية السائدة في السوق السعودية بالتجزئة إلى ريال أفضل.
وقال الراجحي إن المنافسة ارتفعت في السوق بدخول مصنعين جديدين في قطاع الحديد ما أدى إلى مزاحمة كبيرة في السوق وانخفاض الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحا أن المشاريع الحكومية الكبيرة تشتري الحديد من جميع المصانع في المملكة بنسب متوازية، ولكن المشاريع التجارية التطويرية انخفضت بشكل كبير جدا ما أدى إلى ركود المنتج وهذا القطاع بشكل كبير مع انخفاض أسعار المنتج وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المرابحة والسايبور هما السبب في تراجع الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما جعل مطورين عقاريين أيضا يقللون من المشاريع الكبيرة.
وقال "في السابق كان المشروع أول ما يطرح في السوق ويبدأ المطور البناء تكون الشركة نفسها بدأت تراخيص المشروع الثاني"، موضحا أن مطورين عقاريين أوقفوا الدخول في مشاريع جديدة بسبب ارتفاع السايبور.
وأوضح أن شركات الحديد في السعودية يؤثر في عملها نشاط التطوير العقاري بجانب أسعار الفائدة "السايبور" وهما أساس عمل المصانع في المملكة نظرا لأن مصانع المواد الخام محلية ولا تتأثر الشركات بعوامل خارجية أخرى، والطاقة والوقود من داخل المملكة، وتتأثر فقط بسعر الفائدة لأن المستهلك الذي يشتري الوحدة السكنية سواء كانت شقة أو فيلا يحتاج إلى تمويل بنكي والتمويل حاليا بفائدة بين 9 و10% وفي السابق كانت الفائدة 2.5%، فالفارق أصبح كبيرا وأدى إلى تأجيل عمليات شراء العقارات أو الأرض، والمطور إذا كان يريد تطوير مشروع فإنه يحتاج إلى تمويل والفائدة ربما تعادل نصف ربحه من المشروع.
وذكر أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير لأنه في موسم الصيف يكون توريد مادة الحديد بطيئا بجانب موسم رمضان والحج أدى إلى شح "سكراب" الحديد.
واستبعد الراجحي أن يحدث تغيير في أرباح شركات القطاع قبل انخفاض الفائدة وانتعاش معدلات التطوير العقاري وتوفير المواد الخام.
وأشار إلى عوامل تؤثر على إيرادات الشركة، منها انخفاض الإنتاج والتكاليف الثابتة وتراجع الطلب ما أدى إلى انخفاض الربح.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سكراب الحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفائدة حديد وطني تجزئة السهم المواد الخام التكاليف الثابتة أرباح حديد وطني المرابحة السايبور التطوير العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفائدة حديد وطني المواد الخام أرباح حديد وطني المرابحة التطوير العقاري المواد الخام فی السوق أدى إلى
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجّل أعلى مستوى على الإطلاق مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث عززت التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري الطلب القوي على الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير منصة إلكترونية لتداول الذهب.
وقال المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 40 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بتام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4270 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا، لتسجل مستوى 3032 دولار.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4880 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3660 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2847 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي للمنصة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4230 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3001 دولار.
أوضح، مواصلة أسعار الذهب لموجة الارتفاعات المتتالية، لتسجل الأوقية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,032 دولارًا اليوم الثلاثاء، حيث عززت التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري الطلب القوي على الملاذ الآمن.
وأضاف، أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط كان محركًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب، حيث اشتدت الغارات الجوية للكيان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أفاد مسؤولو الصحة الفلسطينيون عن سقوط أكثر من 400 قتيل، وقد أدى انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، إلى تفاقم مخاوف السوق، مما دفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في الذهب كأداة تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي.
ويأتي خرق وقف إطلاق النار قبل ساعات فقط من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين سيصوت البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء على ميزانية جديدة قد تزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 49 مليار دولار، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وعززت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، من حالة عدم اليقين، فقد فرضت إدارته بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، سارية المفعول منذ فبراير، وتخطط لفرض رسوم جمركية متبادلة وقطاعية إضافية في 2 أبريل، وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تعطيل التجارة العالمية، مما يزيد من مخاطر التضخم ويزيد من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15% منذ بداية العام، مسجلًا أعلى مستوياته القياسية 14 مرة، وبينما يُتوقع أن يواجه بعض عمليات التصحيح عند مستوى 3050 دولارًا، يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع إذا استمرت العوامل المحفزة الحالية، وسط ارتفاع قوي للطلب على الملاذ الآمن، وسيناريو خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ورفع بنك «يو بي إس جروب» توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار، مع تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول المعدن النفيس، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور الذهب كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، لإصدار قراراتها بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتتوقع الأسواق استئناف التيسير النقدي في يونيو، وهو سيناريو من شأنه أن يدعم الذهب.