"حديد وطني" للعربية: المنافسة ارتفعت مع دخول مصنعين جديدين والأسعار منخفضة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" عبد الكريم الراجحي، إن الشركة استوفت جميع الشروط المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية في تداول السعودية.
وأضاف الراجحي في مقابلة مع "العربية": "نحن جاهزون للانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسية"، موضحا أن مجلس إدارة الشركة عدل توصيته بشأن تجزئة السهم إلى ريال واحد بدلا من توصية سابقة بتجزئته إلى 10 هللات لتوافق الرؤية السائدة في السوق السعودية بالتجزئة إلى ريال أفضل.
وقال الراجحي إن المنافسة ارتفعت في السوق بدخول مصنعين جديدين في قطاع الحديد ما أدى إلى مزاحمة كبيرة في السوق وانخفاض الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحا أن المشاريع الحكومية الكبيرة تشتري الحديد من جميع المصانع في المملكة بنسب متوازية، ولكن المشاريع التجارية التطويرية انخفضت بشكل كبير جدا ما أدى إلى ركود المنتج وهذا القطاع بشكل كبير مع انخفاض أسعار المنتج وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المرابحة والسايبور هما السبب في تراجع الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما جعل مطورين عقاريين أيضا يقللون من المشاريع الكبيرة.
وقال "في السابق كان المشروع أول ما يطرح في السوق ويبدأ المطور البناء تكون الشركة نفسها بدأت تراخيص المشروع الثاني"، موضحا أن مطورين عقاريين أوقفوا الدخول في مشاريع جديدة بسبب ارتفاع السايبور.
وأوضح أن شركات الحديد في السعودية يؤثر في عملها نشاط التطوير العقاري بجانب أسعار الفائدة "السايبور" وهما أساس عمل المصانع في المملكة نظرا لأن مصانع المواد الخام محلية ولا تتأثر الشركات بعوامل خارجية أخرى، والطاقة والوقود من داخل المملكة، وتتأثر فقط بسعر الفائدة لأن المستهلك الذي يشتري الوحدة السكنية سواء كانت شقة أو فيلا يحتاج إلى تمويل بنكي والتمويل حاليا بفائدة بين 9 و10% وفي السابق كانت الفائدة 2.5%، فالفارق أصبح كبيرا وأدى إلى تأجيل عمليات شراء العقارات أو الأرض، والمطور إذا كان يريد تطوير مشروع فإنه يحتاج إلى تمويل والفائدة ربما تعادل نصف ربحه من المشروع.
وذكر أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير لأنه في موسم الصيف يكون توريد مادة الحديد بطيئا بجانب موسم رمضان والحج أدى إلى شح "سكراب" الحديد.
واستبعد الراجحي أن يحدث تغيير في أرباح شركات القطاع قبل انخفاض الفائدة وانتعاش معدلات التطوير العقاري وتوفير المواد الخام.
وأشار إلى عوامل تؤثر على إيرادات الشركة، منها انخفاض الإنتاج والتكاليف الثابتة وتراجع الطلب ما أدى إلى انخفاض الربح.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سكراب الحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفائدة حديد وطني تجزئة السهم المواد الخام التكاليف الثابتة أرباح حديد وطني المرابحة السايبور التطوير العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفائدة حديد وطني المواد الخام أرباح حديد وطني المرابحة التطوير العقاري المواد الخام فی السوق أدى إلى
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد