"حديد وطني" للعربية: المنافسة ارتفعت مع دخول مصنعين جديدين والأسعار منخفضة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" عبد الكريم الراجحي، إن الشركة استوفت جميع الشروط المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية في تداول السعودية.
وأضاف الراجحي في مقابلة مع "العربية": "نحن جاهزون للانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسية"، موضحا أن مجلس إدارة الشركة عدل توصيته بشأن تجزئة السهم إلى ريال واحد بدلا من توصية سابقة بتجزئته إلى 10 هللات لتوافق الرؤية السائدة في السوق السعودية بالتجزئة إلى ريال أفضل.
وقال الراجحي إن المنافسة ارتفعت في السوق بدخول مصنعين جديدين في قطاع الحديد ما أدى إلى مزاحمة كبيرة في السوق وانخفاض الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحا أن المشاريع الحكومية الكبيرة تشتري الحديد من جميع المصانع في المملكة بنسب متوازية، ولكن المشاريع التجارية التطويرية انخفضت بشكل كبير جدا ما أدى إلى ركود المنتج وهذا القطاع بشكل كبير مع انخفاض أسعار المنتج وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المرابحة والسايبور هما السبب في تراجع الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما جعل مطورين عقاريين أيضا يقللون من المشاريع الكبيرة.
وقال "في السابق كان المشروع أول ما يطرح في السوق ويبدأ المطور البناء تكون الشركة نفسها بدأت تراخيص المشروع الثاني"، موضحا أن مطورين عقاريين أوقفوا الدخول في مشاريع جديدة بسبب ارتفاع السايبور.
وأوضح أن شركات الحديد في السعودية يؤثر في عملها نشاط التطوير العقاري بجانب أسعار الفائدة "السايبور" وهما أساس عمل المصانع في المملكة نظرا لأن مصانع المواد الخام محلية ولا تتأثر الشركات بعوامل خارجية أخرى، والطاقة والوقود من داخل المملكة، وتتأثر فقط بسعر الفائدة لأن المستهلك الذي يشتري الوحدة السكنية سواء كانت شقة أو فيلا يحتاج إلى تمويل بنكي والتمويل حاليا بفائدة بين 9 و10% وفي السابق كانت الفائدة 2.5%، فالفارق أصبح كبيرا وأدى إلى تأجيل عمليات شراء العقارات أو الأرض، والمطور إذا كان يريد تطوير مشروع فإنه يحتاج إلى تمويل والفائدة ربما تعادل نصف ربحه من المشروع.
وذكر أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير لأنه في موسم الصيف يكون توريد مادة الحديد بطيئا بجانب موسم رمضان والحج أدى إلى شح "سكراب" الحديد.
واستبعد الراجحي أن يحدث تغيير في أرباح شركات القطاع قبل انخفاض الفائدة وانتعاش معدلات التطوير العقاري وتوفير المواد الخام.
وأشار إلى عوامل تؤثر على إيرادات الشركة، منها انخفاض الإنتاج والتكاليف الثابتة وتراجع الطلب ما أدى إلى انخفاض الربح.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سكراب الحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفائدة حديد وطني تجزئة السهم المواد الخام التكاليف الثابتة أرباح حديد وطني المرابحة السايبور التطوير العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفائدة حديد وطني المواد الخام أرباح حديد وطني المرابحة التطوير العقاري المواد الخام فی السوق أدى إلى
إقرأ أيضاً:
صادم.. بورش تعلن إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
شهدت بورش، إحدى أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات الفاخرة، انخفاضًا حادًا في مبيعاتها في السوق الصينية خلال عام 2024.
فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 28% لتصل إلى 79,283 سيارة، مع تراجع أكثر حدة في الربع الأول من 2025 بنسبة 42%، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العلامة التجارية في السوق الصينية.
تأثير المنافسة الصينية على بورشتعزى هذه الانخفاضات الكبيرة في المبيعات إلى المنافسة الشرسة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تطرح سيارات كهربائية بأسعار منافسة وتكنولوجيا متطورة.
شركات مثل شاومي وغيرها تقدم سيارات كهربائية بأسعار أقل بكثير من طرازات بورش الكهربائية مثل تايكان وماكان، وبعض هذه السيارات حتى تتفوق في القوة الحصانية.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه «أوليفر بلوم» في معرض شنغهاي للسيارات 2025 عن قلقه إزاء انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في الصين.
وأكد أن بورش قد تضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الصينية في السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن المبيعات "منخفضة نسبيًا" مقارنة بمنافسيها المحليين.
وقال بلوم إن بورش لا تنوي السعي وراء حجم المبيعات، وإنها ستظل تتمسك بأسعار "مناسبة لبورشه".
كانت بورش، مثل الكثير من الشركات الغربية، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق عوائد مالية كبيرة.
ومع تزايد المنافسة المحلية في قطاع السيارات الكهربائية، تواجه بورشه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها.
وتعتبر شاومي، على سبيل المثال، من أبرز المنافسين، حيث تقدم طرازاتها الكهربائية بأسعار تبدأ من 73,000 دولار أمريكي، وهو ما يعد أقل بكثير من سعر بورش تايكان التي تبدأ من 126,000 دولار أمريكي.
رغم هذه التحديات، لا يُتوقع أن تُخفض بورشه أسعارها لتتنافس مع السيارات المحلية.
فقد صرح بلوم بأن الشركة ستظل متمسكة بمكانتها كعلامة فاخرة ولن تساوم على قدرتها في القيادة والرفاهية.
في الوقت نفسه، قد تُطلق بورش طرازات جديدة، مثل سيارة كايين الكهربائية، لكن لن تكون الأسعار في متناول الجميع.
رغم الانتقادات، تعتزم بورشه الحفاظ على جودة علامتها التجارية.
مثلها مثل العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى مثل بي إم دبليو ومرسيدس، لا تستثمر بورشه في طرازات مخصصة خصيصًا للسوق الصينية.
إلا أن المنافسة المتزايدة في هذا السوق قد تستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتوسيع قاعدة عملائها في المستقبل.