إعادة تجديد الثقة في محمد اليوبي مديراً لعلم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محمد اليوبي، مديرا لعلم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛ كما تم تعيين عبد الكريم يحيان، مديرا للسكان.
وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين لسان الدين حران، مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – المديرية العامة للضرائب، تعيين عبد الغفور المامون، مديرا للمراقبة.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين عبد العاطي الأصفر، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة- تافيلالت.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين دليلة بوستة، مديرة للوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛ وعبد المجيد بدري، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية
البلاد – الكويت
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن رؤيته لإعادة الدولة إلى أهلها الأصليين، متعهدًا بتسليم البلاد بنظافتها وخلوها من الشوائب، وإعادة ممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”.
وأكد في خطاب ألقاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أن تعليق بعض مواد الدستور كان خطوة علاجية للتصدي لمشكلات أثرت على ممارستها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والحزم في قضايا الجنسية، وهو الملف الذي شهد تعديلات جذرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الأمير أن قضايا الجنسية حرصت على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وأن التعامل مع الملف تم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات من خلال هذا الملف، مما يؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني. كما أشاد بردود الأفعال الشعبية التي عبّرت عن الولاء والانتماء والحب للوطن، معتبرًا أنها انعكاس لصحة المشاعر ونبلها.
وتطرق الشيخ مشعل إلى تفاصيل التعديلات التي صدرت في ديسمبر الماضي على قانون الجنسية الكويتية، والتي أدت إلى إلغاء نصوص كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في الحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بأبناء الكويتيات ومقدمي طلبات الجنسية منذ عام 1965. وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيق العدالة ومعالجة حالات كانت تثير بعض التساؤلات والجدل.
في ختام كلمته، حذّر الأمير من المخاطر المحيطة بالدولة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الكويت بمبدأها الدبلوماسي الثابت ودعم القضية الفلسطينية كأولوية في سياستها الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة يستند إلى العدالة والوحدة والديمقراطية.