“هيئة العقار” تبدأ بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المناطق_واس
بدأت الهيئة العامة للعقار بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو الماضي عبر منصة “استطلاع”، والأخذ بالملاحظات والمرئيات الواردة عليها، إضافة إلى أخذ رأي المتخصصين والممارسين عبر عدة ورش أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأكدت أنَّ تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة وحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى؛ فتوثيق المزادات في منصة الهيئة يُسهم في رفع موثوقية السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمليات المزادات العقارية.
وتتكون اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية من (12) مادة، تَضمنتْ التعريفات الرئيسة في نشاط المزادات العقارية، وأحكام ترخيص ممارستها والتزامات المرخص له بممارسة هذا النشاط، وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات إضافة إلى أحكام طلب إقامة المزاد العقاري وأحكام إقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها.
وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسين في نشاط المزادات العقارية؛ المسار الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية، وهو ترخيص خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، ويتضمن شروط ترخيص الخدمة، والالتزامات التي يجب على منظم المزاد القيام بها، وعقد الوساطة لتقديم الخدمات وهو العقد الذي تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد، أما المسار الثاني الذي تنظمه فيتعلق بإقامة المزاد ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءًا من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية تشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصرًا على المُنشآت الحاصلة على ” رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية ” والتي تتطلب التأهيل قبل الحصول على الرخصة إضافة إلى إلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات التي تتم في المزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة.
ووفق اللائحة يجب على منظم المزادات العقارية عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري، إضافة إلى الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وعدم إبرام عقد لعقار ممنوع التصرف فيه، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مُقيّم مُعتمد.
وتُلزم الهيئةُ مُنظم المزاد بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع منه، وجميع الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة به وأية معلومات قد تؤثر في قيمته، وذلك تحقيقًا لحفظ الحقوق والرفع من مستوى الشفافية في التعاملات العقارية، كما يجب على المُنشأة المرخص لها إقامة المزاد إقفاله بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين عدا من رسا عليه المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
يُذكر أنّه بناءً على نظام الوساطة العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 29 ذو القعدة من العام الهجري 1443 فإنَّ الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المزادات العقارية وهو أحد الأنشطة العقارية التي نظمها “نظام الوساطة العقارية” والذي أفرز لائحة تنفيذية إضافة إلى (خمس لوائح تنظيمية) لتنظيم أنشطة المزادات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والتسويق والإعلانات العقارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار اللائحة التنظیمیة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
هيئة المعرفة تطلق “حوارات التعليم 33” في دبي
في إطار “استراتيجية التعليم 33″، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي “حوارات التعليم 33” بمشاركة أكثر من 200 طالب ومعلم وولي أمر، إضافة إلى قيادات تربوية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي.
وانضم المشاركون إلى سلسلة من ورش العمل التفاعلية لمناقشة وتصميم أفضل السبل لتسريع تنفيذ مبادرات التغيير ضمن استراتيجية التعليم 33، فيما ركَّزت الجلسة الافتتاحية من “حوارات التعليم 33″ على استعراض التقدم المُحرز في تنفيذ استراتيجية التعليم الطموحة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم بدبي بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد الاستراتيجية بمثابة رؤية تحولية تركز على تصميم نموذج تعليمي – محوره المتعلم – منذ الميلاد وحتى مرحلة ما بعد التخرج، وتلبية احتياجاته وتنمية مهاراته في مختلف مراحل رحلته التعليمية، وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة بما يضمن حصول كل متعلم على الفرصة التي يستحقها لتحقيق النجاح.
التعاون وتمكين المتعلمين
وقالت سعادة عائشة عبد الله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، خلال الجلسة الافتتاحية لـ “حوارات التعليم 33”: “إن قوة مجتمع التعليم في دبي تكمن في التعاون، الذي يشكل حجر الأساس لتشكيل مستقبل التعليم، مثلما كان له الأثر الكبير في صياغة استراتيجية التعليم 33 عبر سلسلة من جلسات الاستماع في وقت سابق من العام الحالي”.
وأشارت سعادتها إلى أن استراتيجية التعليم 33 تمثل خارطة طريق واضحة وطموحة تهدف إلى مواكبة سعي دبي الدؤوب نحو بلوغ آفاق التميز، فهي جزء لا يتجزأ من التزام الإمارة ببناء مستقبل يُمكِّن كل متعلم من النجاح، موضحةً أن “حوارات التعليم 33” تجسد قوة المجتمع التعليمي وقدرته على تشكيل المستقبل الذي يركز على إعداد وتمكين المتعلمين من خلال تعليم نموذجي عالي الجودة، محوره “المتعلم”، وضمان جاهزية جميع المتعلمين لمواجهة التحديات الحالية، واقتناص فرص المستقبل”.
وأضافت سعادتها: “تسعى دبي لأن تكون الوجهة الدولية المثالية للتميز والابتكار، بحيث تكون رحلة كل متعلم فيها مؤثرة، وشاملة، ومستدامة مدى الحياة، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع المعنيين لضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجية التعليم 33، وصنع مستقبل أكثر إشراقاً لكل متعلم في دبي”.
مبادرات التغيير
وسيتم إطلاق 28 مبادرة تغيير على مراحل متتابعة خلال الفترة القادمة لدعم أهداف استراتيجية التعليم 33، وتحقيق أفضل النتائج في مختلف المراحل العمرية والدراسية، مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة لتقييم النتائج والإنجازات بما يسهم في تعزيز الابتكار ليصبح جزءاً أساسياً من رحلة التعليم والتعلم لجميع المتعلمين في دبي، وشهدت الشهور القليلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لاستراتيجية التعليم 33 شملت مبادرات “تميز أينما كنت”، و”حضانة الفريج”، و”جامعة دبي الوطنية”، و”قُم للمعلم” وغيرها.
وشاركت مجموعات متنوعة من المعنيين بقطاع التعليم وذوي الاختصاص ضمن المجتمع التعليمي بدبي في جلسات وورش عمل تعاونية ضمن “حوارات التعليم 33” بهدف تطوير وتصميم حلول ونماذج أولية لحوالي 10 مبادرات نوعية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ودعم منظومة التعليم في دبي، حيث تركز هذه المبادرات على مجموعة من المجالات، تشمل: تعزيز جودة التعليم للطلبة الإماراتيين من خلال الدعم الموجَّه، وبناء كفاءات إماراتية قادرة على تولي أدوار قيادية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز مكانة دبي كوجهة دولية متميزة للمعلمين، وتوفير فرص تدريبية ومهنية بمعايير عالمية، إلى جانب تحسين جودة حياة المتعلمين والمعلمين، وتمكين أولياء الأمور من دعم وتوجيه مسارات التعليم لأبنائهم بشكل فعّال.وام
الاتحاد يعسكر في دبي