جلسة نقاشية مع مديري المطالبات ومسؤولي الالتزام وخدمة العملاء في شركات التأمين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
– ركزت على تحديات إدارة المطالبات وتعزيز جودة الخدمات التأمينية
مسقط – «الوطن»:
عقدت الهيئة العامة لسوق المال حلقة نقاشية مع مديري المطالبات ومسؤولي الالتزام وخدمة العملاء في شركات التأمين لمناقشة التحديات والقضايا المتعلقة بحملة الوثائق التأمينية وتجويد خدمة العملاء، كذلك استعرضت الجلسة مدى التزام الشركات بوضع معايير خاصة لتقييم ورش الإصلاح التي تتعامل معها مؤكدة على ضرورة مراجعة اتفاقياتها مع الورش التي لا تلتزم بمعايير الجودة، وأيضا أهمية التعامل السليم مع شكاوى العملاء وتعزيز التواصل الفعال معهم، والالتزام بتسوية المطالبات بحسب المدد المحددة قانوناً.
وأكدت الهيئة على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات في تحصيل المطالبات المالية فيما بينها والمتعلقة بحق الرجوع حسب ما تضمنته الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، من جانب آخر تم مناقشة مسودة التعديلات النهائية على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات والتي تهدف لتجويد الخدمات التأمينية في القطاع ورفع كفاءة أقسام خدمة العملاء في الشركات.
الجدير بالذكر أن الهيئة تلزم شركات التأمين تعيين مسؤول التزام والذي يتولى متابعة مدى التزام الشركات بالقوانين والنظم والتشريعات الصادرة من الهيئة ويتم تعينه ضمن ضوابط وضعتها الهيئة ويكون حلقة الوصل بين شركة التأمين والهيئة، كما أن دوائر إدارة المطالبات في شركات التأمين تعنى باستقبال ودراسة طلبات التعويض التي يتقدم بها حملة الوثائق التأمينية لجبر الأضرار الناجمة عن المخاطر التي يتعرضون لها ، كما أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين وفقا للبيانات المدققة لقطاع التأمين والمنشورة في مؤشرات القطاع لعام 2022 بلغت ما يزيد عن 317مليون ريال عماني وتتركز التعويضات في منتجات التأمين الصحي بواقع 46.5 مليون ريال عماني ومنتجات تأمين المركبات بواقع 82.6 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).