عقد عمل موحد جديد للعاملين في التعليم الخاص / تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
وقع في وزارة العمل اليوم الخميس برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/2025.
وقال الوزير الشمالي في بداية الإجتماع بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.
وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.
مقالات ذات صلة رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة / تفاصيل 2023/08/31ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابيتن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة “حماية” ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها شددت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت اليها اللجنة في وقت سابق وهذا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي أكدت على أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
وأعربت علي عن أملها أن تسهم هذه البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة أكد أن النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم تعلن ضوابط امتحانات نهاية العام لصفوف النقل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط المنظمة لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والتي تشمل الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في إطار الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الحالي، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد في المدارس وفق جداول معتمدة من كل إدارة تعليمية، على أن تُراعى الفروق الفردية بين الطلاب في الورقة الامتحانية، مع التركيز على قياس الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين، تماشيًا مع أهداف نظام التعليم الجديد.
وشددت التعليم على الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بحيث تتضمن أسئلة متنوعة، تُمكن الطالب من إظهار مدى فهمه للمحتوى الدراسي، مع توزيع الأسئلة على جميع أجزاء المنهج المقرر حتى موعد الامتحان، دون حذف أو اختصار.
كما أوضحت الوزارة أن تصحيح الامتحانات سيكون داخل المدارس تحت إشراف لجان الكنترول، مع التأكيد على الالتزام بالدقة والشفافية في رصد الدرجات، ومراعاة تعليمات أعمال السنة المعلنة مسبقًا.
وفي إطار الانضباط، شددت الوزارة على ضرورة تفعيل لجان المتابعة اليومية أثناء فترة الامتحانات، لمنع أي حالات غش أو إخلال بالنظام، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.
ومن جانبها، بدأت المديريات التعليمية رفع درجة الاستعداد، وتوزيع الجداول على الطلاب، وتجهيز اللجان، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات، وسط تعليمات واضحة بضرورة تهيئة بيئة آمنة ومنظمة للطلاب والمعلمين.
وتُعد امتحانات نهاية العام محطة حاسمة في تقييم أداء الطلاب خلال العام الدراسي، وهي تُضاف إلى نتائج اختبارات الشهور وأعمال السنة لتحديد المستوى النهائي للطالب، وسط توقعات بأن تبدأ الامتحانات خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.