مروان آل جمعة: الاتفاقية تتويج لدعم مسار الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعرب الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، حيث قال: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية والشراكة النوعية مع شركة «جيندال شديد»، ونشكرهم على ثقتهم الكبيرة، ونثمّن حرصهم الكبير على استفادة الاتحاد العماني للهوكي من هذه الاتفاقية في تحسين مختلف الجوانب الفنية للمسابقات والبطولات وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل الإداري للاتحاد بما يمكننا من تحقيق نجاحات أكبر في المرحلة المقبلة.
وأضاف: الاتفاقية تأتي تتويجا لتوجهات الاتحاد العماني ودعما لمسار الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات خدمة لمسيرة اللعبة، وسعيا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، كما يأتي توقيع الشراكة، كجزء من استراتيجية الاتحاد العماني للهوكي لتطوير اللعبة محليا، وكذلك لدعم منتخبا الرجال والنساء في نهائيات بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي التي ستقام بمحافظة مسقط في يناير 2024، بالإضافة إلى تعزيز علاقة الاتحاد العماني مع شركات القطاع الخاص وتحقيق شراكة مستدامة بين الطرفين من خلال التطوير والاستفادة في صقل وإقامة الدورات للمدربين واللاعبين والحكام والإداريين وتحسين المستويات الفنية للعبة.
وقال آل جمعة: من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية على الكثير من الجوانب المختلفة ومنها تطوير المستوى الإداري للاتحاد العماني للهوكي، وتحسين مستوى اللاعبين التابعين للمنتخبات الوطنية وخصوصا النشء عبر إيجاد برامج تطوير مستمرة ومتابعة من قبل الاتحاد الدولي للعبة ووفق مؤشرات أداء سنوية، كما يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية لإقامة برامج تعليمية لتطوير المدربين وتأهيلهم لمستويات متقدمة في مجال التدريب، إلى جانب برنامج تطويري للحكام ومديري البطولات الدولية مع وجود برنامج واضح لتحسين وتعزيز تصنيفهم الدولي، وكذلك تطوير بند إدارة المسابقات في روزنامة الاتحاد العماني للهوكي السنوية، إلى جانب تحسين بيئة العمل الإعلامي والترويجي للاتحاد واتباع أفضل السبل والممارسات العالمية في هذا الجانب، وكذلك الترويج للعبة الهوكي وانتشارها في مختلف المحافظات كلعبة رياضية محببة وسهلة الممارسة من قبل الجميع.
وتابع رئيس الاتحاد العماني للهوكي حديثه: من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية على تحقيق المزيد من التطور والتحسين خصوصا في جوانب بناء الخطط الاستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وتعزيز جوانب التطوير الفني للاعبين والمدربين، وبناء بطولات ومسابقات محلية ذات أسس قوية، مع وجود كفاءات محلية مهيأة ومؤهلة لإدارة هذه الأحداث المحلية والدولية، كما ستعمل هذه الاتفاقية على تطوير بعض الكفاءات الإدارية بالاتحاد في تطوير الإدارات المشرفة على كرة الطاولة بالأندية المحلية، وتفعيل البرامج المتخصصة في اختيار الموهوبين والنشء بالأندية والمدارس بالتعاون مع الاتحاد المدرسي والأندية المحلية، وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الصلة.
وأضاف رئيس الاتحاد: هذه الاتفاقية بلا شك ستسهم أيضا في تحقيق التطور المطلوب لعمل المنتخبات الوطنية وإيجاد المواهب والكفاءات المطلوبة، منوها بأن الاتحاد سيعمل مع كافة الأطراف ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وكذلك الاتحادات المعنية مثل الاتحاد العماني للرياضة المدرسية وكذلك الأندية المحلية في تحقيق كافة الأهداف المرتبطة بهذه الاتفاقية، متمنيا بأن تسهم هذه الشراكة في تأسيس منتخبات وطنية قوية وتنفيذ مسابقات وبطولات وأحداث محلية ودولية على مستوى عال ووجود كوادر عمانية بمستويات دولية مؤهلة في عالم التحكيم والتدريب وإدارة البطولات والأحداث العالمية.
وأبدى رئيس الاتحاد امتنانه وتقديره لشركة جيندال شديد، على تعاونهم وتفاعلهم الإيجابي مع مساعي الاتحاد في تعزيز الحضور الجماهيري للمسابقات والبطولات التي سيستضيفها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي الذي سينعكس بكل تأكيد على الحضور في المدرجات، الأمر الذي سيثري المسابقات على كافة المستويات، بما فيها المستوى الفني من خلال الدعم الذي سيحظى به اللاعبون سواء في الأندية أو المنتخبات الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي