جنوب السودان تلجأ إلى كينيا وإثيوبيا بسبب الحرب في الخرطوم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعاني جنوب السودان من آثار الحرب الدائرة في السودان، منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش والدعم السريع، حيث انعكس الأمر بالسلب على صادرات النفط من جوبا.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن جنوب السودان تسعى إلى إيجاد طرق بديلة عن السودان، لاستمرار تصدير النفط الذي يعد المورد الرئيسي للميزامية للدولة الأحدث في العالم.
وأوضحت "بلومبرج" أن جنوب السودان تجري محادثات مع كينيا وإثيوبيا لنقل النفط بالشاحنات للتصدير، وهو ما من شأنه أن يخفف من مخاطر الاعتماد على خطوط الأنابيب التي تمر عبر السودان الذي يمزقه الحرب.
وتعتمد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على شحنات النفط لتمويل خزائن الدولة وقال نائب وزير المالية أجوك ماكور لـ"بلومبرج" إن رئيس جنوب السودان سلفا كير ناقش بديل النقل مع نظيره الكيني خلال اجتماع يوم 19 أغسطس.
واندلعت أزمة في يونيو الماضي، بين ميليشيات الدعم السريع وجنوب السودان، بسبب تهديد الميليشيات بإغلاق خطوط أنابيب النفط في المناطق التي تسيطر عليها ما لم يشارك جنوب السودان عائدات النفط أو يوقف الدفع من رسوم العبور للحكومة التي يقودها الجيش السوداني.
وأعرب لوال أشوك دينج، عضو البرلمان من جنوب السودان، في يونيو الماضي عن مخاوفه بشأن الصراع الدائر في السودان، خوفا من أن يؤثر ذلك سلبا على عائدات النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب السودان الحرب الدائرة في السودان قوات الدعم السريع صادرات النفط كينيا اثيوبيا رئيس جنوب السودان سلفا كير سلفا كير جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور