4 مليارات دولار خسائر وقف تصدير نفط كردستان العراق
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، إن إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع بحسب الرابطة، التي تضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال إنتاج النفط، أن تستمر الخسائر رغم المحادثات الأولية بين الحكومتين العراقية والتركية لحل المشكلة.
واضطر المنتجون في المنطقة الواقعة بشمال العراق إلى خفض الإنتاج منذ أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب.
وكانت محكمة تحكيم دولية قد قضت بإلزام تركيا دفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من الإقليم الواقع بشمال العراق بين عامي 2014 و2018.
كما أعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، الخميس، أن الشركات الأعضاء في الرابطة لن تقوم بإعادة العمل على إنتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة إلى اتفاق مع السلطات التركية.
وقالت الرابطة إنها "لن تنتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل".
كما طالبت الرابطة، الصناعات النفطية حكومة إقليم كردستان العراق بــ "تقديم ضمانات تحمي حقوق الشركات بشكل كامل ومنها الحقوق المالية"، مشددين على "تضررهم بشكل كبير" من خرق حكومة إقليم كردستان العراق للاتفاقيات الرسمية التي تحكم تصدير النفط وما نتج عنها من عمليات إيقاف للتصدير سببت اضرارا بــ "المليارات" للشركات، بحسب وصفها.
يشار إلى أن تهديدات الشركات تتزامن مع إعلانات مستمرة من الحكومة العراقية والتركية تلمح إلى اقترابها من توقيع اتفاق يضمن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان دون مشاكل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركات الأجنبية النفط العراق الصادرات كردستان نفط كردستان العراق تصدير نفط كردستان العراق نفط العراق النفط العراقي صادرات نفط العراق الشركات الأجنبية النفط العراق الصادرات كردستان أخبار العراق کردستان العراق إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام