المرتب حق كل موظف يمني لاسيما الملتزمين اعمالهم ولم يغادروا او يهربوا من تحمل مسئولياتهم في اعقد الظروف واحلك المراحل التي مرت وتمر بها البلاد.
المرتب ليس هبة ولا مكرمة من احد انه حق كل يمني لدى دول العدوان التي دمرت مقدرات البلد وعبثت بموارده ونقلت البنك وضربت قيمة العملة الوطنية.
نعم المرتب لدى العدو نقولها بكل وضوح ولكن القيادة والسلطة التي تمثل حكومة الشراكة الوطنية في صنعاء مطالبة بالعمل على انتزاعه واستراجاعه وهي تفعل ذلك وهذا ليس سرا ولا بيعا للوهم.
فلولا ما ارسته اليمن من معادلات الردع وما حققه بلدنا من ثبات وصمود لما كان التفاوض مع العدو حول المرتبات وانما حول المشانق والمعتقلات او حول نزع السلاح وتصفية المكونات الوطنية واجتثاثها كما حصل مع البعث بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
عندما قال الرئيس المشاط ان المزايدة ليست حلا ولا حتى تسهم في الضغط للحصول على الراتب كان صادقا وينطق بالحقيقة وذلك لأن اصحاب المزايدات لا يريدون ان يروا ولا يعترفوا بجهود واجراءات القيادة في صنعاء لانتزاع المرتبات والثروة الوطنية عموما سواء من خلال العمل السياسي او عن طريق الاستعداد للتصعيد العسكري ،
اصحاب المزايدات ليس غرضهم المرتب، هدفهم احراج انصار الله وادانتهم وضرب ثقة المجتمع بهم ،
الراتب بالنسبة للبعض كقميص عثمان يتم استخدامه كما عمل معاوية و عمر ابن العاص عندما رفعوه شعارا لأهداف باطلة وشريرة.
اصحاب المزايدات ربما بعلم بعضهم وبدون علم اخرين يبرئون العدو ويعفون السعودي من سرقة المرتبات وبضجيجهم يسهمون في اغراء تحالف العدوان على مواصلة المماطلة والحصار على امل تحقيق اهدافه في الفوضى واسقاط الجبهة الداخلية.
الراتب حق كل يمني ومن يعمل لاستعادته واستراجعه ليس اصحاب المزايدات الذي يكتفون بالنشاط من خلف شاشات الاجهزة الاليكترونية وامورهم طيبة واوضاعهم اكثر من مستقرة.
من يعمل على انتزاع الراتب هم المجاهدون المضحون الصابرون في الجبهات من يعيشون اشد المعاناة ويكتفون بالحد الادنى من مقومات العيش الطريق الاقصر والاسرع والمضمون للحصول على المرتبات ليس الارجاف ولا المزايدة على من بذل كل غالي ونفيس وضحى بالابناء والاباء دفاعا عن الوطن وذودا عن الشعب الطريق الاقصر والاسر والمضمون للمرتبات هو برص الصفوف الوطني وتوحيد الموقف بين القوى الوطنية لمواجهة العدو الذي دمر البلد ويواصل حصارها واحتلال موانئها وسرقة ثرواتها ، عندها سيجد السعودي نفسه مفلسا لا أمل لديه في اختراق الجبهة الداخلية ولا قدرة على نشر الفتنة والفرقة بين اليمنيين.
الحقائق السابقة لا تعفي السلطة في صنعاء ( مؤتمر وانصار) من مسئوليتها لكن بعيدا عن الانتهازية والاصطياد في الماء العكر، لم يعد مقبول ان البعض يريد لنفسه ان يكون شريكا بل صاحب حصة الأسد في الوظيفة العامة وفي تقاسم السلطة ولكنه يمارس دور المعارضة بالطريقة التي تضر بالصمود الوطني في ظل ظروف تستدعي تكاتف الجهود على قواعد واضحة من الشراكة والبذل والتضحية والتحمل الصادق للمسئولية.
لا ندعي عدم وجود اخطاء ولا ندافع عن المخطئين او الفوضويين من اي جهة كانوا ، هناك ممارسات منفرة تظهر هنا وهناك وثمة سلبيات وتجاوزات لدى لدى بعض اخر لكن ذلك لا يبرر لأحد التعامل على قاعدة الطعن في جبهة الصمود الوطني والعمل لخدمة الاعداء بغباء وحسن نية او بعكسها وفي النهاية.
لا يعتقد او يظن احد ان الشرفاء داخل الوطن من كل احزابه وقواه سيتفرجون ويتعاملون بسلبية امام مخططات العدو وخلاياه ومرتزقته وهي تسعى لركوب موجة معاناة اليمنيين لتسديد المزيد من الطعناة في جسد بلدنا وشعبنا المثخن بالجراح.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن