غرفة أم القيوين تنسق مع الدوائر المعنية بالإمارة تطوير الاستثمار في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أم القيوين في 31 أغسطس / وام / اطلعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين على الخطط و البرامج المشجعة على الإستثمار في القطاع العقاري التي تنفذها كل من دائرة البلدية، ودائرة التخطيط العمراني ، والمؤسسة العقارية في أم القيوين ، إلى جانب الإطلاع على الأفكار و الآراء التي تخدم تطوير آلية العمل في قطاع العقارات وتعزيز دوره المساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر الغرفة اليوم بحضور سعادة عمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين، وسعادة المهندس أحمد أبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة محمد سرور النقبي مدير عام المؤسسة العقارية والمهندسة صالحة سليمان نائب مدير عام دائرة التخطيط العمراني.
وأكد مدير عام غرفة أم القيوين على أهمية دعم القطاع العقاري وقطاع الاستثمار بالإمارة من خلال تحديد التحديات وتوفير الفرص وطرح آليات الارتقاء والتطوير بأداء كل من القطاعين الحكومي والخاص بإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية النوعية وتقديم التسهيلات والإمكانيات المتاحة لمساندة ودعم القطاعين في الإمارة من أجل النهوض بمجتمع الأعمال.
وأشار مدير عام دائرة البلدية بأن البلدية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري وتسعى من خلال قطاع الأراضي والأملاك بالتعاون مع المؤسسة العقارية إلى وضع خطة تطوير عقاري للإمارة يتم من خلالها طرح فرص استثمارية تدعم نمو الإمارة اقتصاديا.
وأوضح سعادة محمد سرور النقبي أن المؤسسة العقارية تعمل على حصر العقارات الحالية الموجودة بالإمارة وإنشاء قاعدة بيانات احصائية تساهم نتائجها في تقديم التوصيات والاقتراحات لدعم حركة القطاع العقاري بالإمارة.
وتم التأكيد من جميع الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة تعزيز التعاون لمواكبة متطلبات التطور العقاري والاستثماري بالإمارة بهدف دعم أعمال القطاع الخاص وتعزيز دوره في المجتمع الاقتصادي والعمل على تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة.
اسلامه الحسين/ صديقه الملاالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القطاع العقاری أم القیوین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير