غرفة أم القيوين تنسق مع الدوائر المعنية بالإمارة تطوير الاستثمار في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أم القيوين في 31 أغسطس / وام / اطلعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين على الخطط و البرامج المشجعة على الإستثمار في القطاع العقاري التي تنفذها كل من دائرة البلدية، ودائرة التخطيط العمراني ، والمؤسسة العقارية في أم القيوين ، إلى جانب الإطلاع على الأفكار و الآراء التي تخدم تطوير آلية العمل في قطاع العقارات وتعزيز دوره المساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر الغرفة اليوم بحضور سعادة عمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين، وسعادة المهندس أحمد أبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة محمد سرور النقبي مدير عام المؤسسة العقارية والمهندسة صالحة سليمان نائب مدير عام دائرة التخطيط العمراني.
وأكد مدير عام غرفة أم القيوين على أهمية دعم القطاع العقاري وقطاع الاستثمار بالإمارة من خلال تحديد التحديات وتوفير الفرص وطرح آليات الارتقاء والتطوير بأداء كل من القطاعين الحكومي والخاص بإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية النوعية وتقديم التسهيلات والإمكانيات المتاحة لمساندة ودعم القطاعين في الإمارة من أجل النهوض بمجتمع الأعمال.
وأشار مدير عام دائرة البلدية بأن البلدية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري وتسعى من خلال قطاع الأراضي والأملاك بالتعاون مع المؤسسة العقارية إلى وضع خطة تطوير عقاري للإمارة يتم من خلالها طرح فرص استثمارية تدعم نمو الإمارة اقتصاديا.
وأوضح سعادة محمد سرور النقبي أن المؤسسة العقارية تعمل على حصر العقارات الحالية الموجودة بالإمارة وإنشاء قاعدة بيانات احصائية تساهم نتائجها في تقديم التوصيات والاقتراحات لدعم حركة القطاع العقاري بالإمارة.
وتم التأكيد من جميع الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة تعزيز التعاون لمواكبة متطلبات التطور العقاري والاستثماري بالإمارة بهدف دعم أعمال القطاع الخاص وتعزيز دوره في المجتمع الاقتصادي والعمل على تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة.
اسلامه الحسين/ صديقه الملاالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القطاع العقاری أم القیوین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الدراسات العليا في العراق غاية مادية ووجاهة اجتماعية
فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025
عبدالكريم ابراهيم
ذُهلت عندما اخبرتني احدى زميلات العمل بأن اخاها الأصغر الذي لا يجاوز عمره 26 عاما اصبح بروفسورا في اختصاص انساني بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من احدى الدول.
لعل استغرابي وذهولي في نفس الوقت كيف وصل هذا الشاب اليافع الى هذه المرتبة العلمية التي تحتاج لمن يصلها الى سنوات كثيرة في اختصاصه وخبرة تشهد له إنجازاته العلمية من اشراف وبحوث وكتب وغيرها من المؤهلات ؟
هذا الموضوع جرني إلى موضوع الدراسات العليا في العراق وكيف أصبحت امراً شائعاً أن نجد الكثير من الموظفين يحلمون شهادات عليا دون أن تكون حاجة حقيقية لهم .
سعي بعض الموظفين للحصول على الشهادات العليا لأجل تحسين مستواهم المالي وهو حق مشروع لمن بحاجة إلي خدماته. في حين أن قسماً من الموظفين وغيرهم تحركهم الوجاهة الاجتماعية في تزين بداية أسمائهم (د أو م ).
السؤال الذي يجب يناقش ما الغاية من السماح بعض الدوائر لموظفيها الحصول على شهادة عليا ؟ الجواب المنطقي يقول أن هناك حاجة الى تطوير إمكانيات وقدرات موظف معين حتى تستطيع أن يخدم مؤسسة منحته إجازة تفرغ مع مخصصات مالية ستمنح له في حالة حصوله على هذه الشهادة. ولكن واقع الدوائر يخالف هذه النظرية السليمة حيث أن الكثير من حصلوا على الشهادات العليا لم يقدموا عما يزيد قبل تحصلهم السابق. هذا يعني ان الدوائر الحكومية انفقت مقدراتها المالية في الموضع غير المخصص لها ، واصبح هؤلاء يشكون ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة بعدما تُخمت بعض المؤسسات الحكومية باختصاصات ليس لها حاجة وانما يمكن الاكتفاء بدرجة واحدة واثنتين كحد اعلى .
الدراسات العليا في العراق بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وعدم ضخ هذا الكم الهائل من حملة الشهادات معينة لدرجة أن بعضهم لا يجد كرسياً يجلس عليه. وهذا لا يعني عدم رفد الساحة العلمية بدماء شابة تأخذ على عاتقها مواصلة طريق الأستاذة الكبار وتحقيق إنجازات تسر القلوب وتبدد المخاوف من أن تتحول قضية الدراسات العليا لمجرد غاية مادية ووجاهة اجتماعية تفتقر الى الرصانة العلمية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني