فخري الفقي يكشف لـ«الأسبوع» معايير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تترقب مصر في سبتمبر المقبل الحصول على شريحتين جديدتين من صندوق النقد الدولي بقيمة مجمعه 694 مليون دولار، ضمن تسهيل الصندوق الممدد لـ46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار تم التوافق عليه في 16 ديسمبر 2022.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري تم إرجائها إلى منتصف سبتمبر، لتتزامن مع المراجعة الثانية، وذلك بالتوافق بين البنك المركزي والحكومة مع القائمين من خبراء صندوق النقد الدولي بواشنطن، خلال مناقشات لا تزال تتم بين الطرفين.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن بعثة صندوق النقد الدولي من الخبراء القائمين على ملف مصر في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستتولي إجراء أول مراجعة على الاقتصاد المصري منتصف سبتمبر 2023، وذلك لتقييم الأداء خلال الـ9 شهور الماضية، في الفترة من منتصف ديسمبر 2022 - سبتمبر 2023.
معايير تقيم بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصريوأشار إلى أن إدارة صندوق النقد ستقوم خلال المراجعة بتقييم أداء الاقتصاد المصري تحت 3 معايير «مؤشرات»، يتمثل الأول في معيار الأداء الكمي ويحوي معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ9 شهور الماضية ومدي تحقق المستهدف منه، بجانب معدل التضخم المستهدف.
وتستهدف مصر الوصول لمعدل نمو 4.1% خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بحسب محمد معيط، وزير المالية، فيما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات المركزي المصري.
وسجل معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي نحو 40.7%، فيما بلغ معدل التضخم العام بذات الشهر 36.46%، حسب الجهاز المركزي للإحصاء، مع معدل مستهدف 7% في الربع الرابع من 2024.
وتابع المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، أما عن المعيار الثاني فيتمثل في المؤشرات الهيكلية، والتي تختص بنسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد خلال فترة الـ9 شهور الماضية، وهو ما تم تحقيقة عبر منح القطاع عدة حوافز وتسهيلات أخري كالرخصة الذهبية، لافتًا إلى قرار مجلس الوزراء يونيو الماضي بإلغاء الإعفاءات المقررة للشركات المملوكة للدولة العاملة ضمن قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ضمن الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين المناخ الاستثكاري ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف تلك الأنشطة، بما لا يمس شركات الأمن القومي والدفاع.
وبلغ أعداد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية في مصر حتى الوقت الحالي حوالي 17 شركة بمجالات عدة تتنوع بين الصناعات الدوائية والسيارات والكهربائيات، ضمن 22 قرارا لتحسين بيئة الأعمال تبناها المجلي الأعلي للاستثمار في مايو الماضي.
وأكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وعن الثالث فهو معيار تأشيري، وهو متحقق، لافتًا إلى أن مسألة مرونة سعر الصرف لها مفهوم عريض، فمن ضمن بنود برنامج صندوق النقد الدولي، عدم تفريط البنك المركزي المصري في احتياطيات النقد الأجنبي لديه مع إعادة بناء تلك الاحتياطيات.
البنك المركزي واحتياطي النقد الأجنبيو تابع الفقي أن البنك المركزي المصري رفع كفاءة الاحتياطي لديه، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.88 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، بزيادة 877 مليون عن ديسمبر 2022 عند 34.003 مليار دولار، ما يؤكد عدم تفريطه في النقد الأجنبي بالاحتياطي لديه لصالح بنوك القطاع المصرفي.
وأضاف، رفعت البنوك في السوق البيني (الإنتربنك) حصيلة الدولار المتداول عن طريق طرح شهادات إيداع بالجنيه والدولار بعوائد تتراوح بين 19 و و22- 25% للعملة المحلية و7- 9% لدولار.
الطروحات الحكوميةوبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف تخارج الدولة من حصص أقلية وأغلبية وكلية في عدد من الشركات والقطاعات الاقتصادية، فتقوم الدولة بطرحه على مراحل، لافتًا إلى أن الدولة قطعت خلال فترة الـ9 شهور مسافة جيدة، جاء نتائجها في طرح 13 شركة تساهم فيها الدولة بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023.
وبحسب وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تم بيع حصص مملوكة للدولة في شركات مدرجة بالبورصة بإجمالي 3.3 مليار دولار، ضمت (البنك التجاري الدولي، شركة فوري، أبو قير للأسمدة، إي فاينانس، موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات)، وخارج سوق الأوراق المالية شهد دخول مجموعة طلعت مصطفي في زيادة رأس مال بقيمة 700 مليون دولار في شركة إيجوت عبر 7 فنادق تاريخية، وطرح نسب تتراوح بين 25 و30% في ثلاث شركات هي، إيثيدكو والحفر وإيلاب، بقيمة 800 مليون دولار لصالح أبوظبي القابضة في يوليو 2023.
فيما تستعد لتلقي عروض على 6 أصول مطروحة خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، بإجمالي مستهدفات بقيمة 5 مليارات دولار منها.
وأتم، يشير كل ما سبق إلى أن الدولة قامت ولا تزال تقوم بدورها الفعال في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ليصب في مصلحة الفرد والفئات المحتاجة، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد سيترائا لها ذلك.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يختتم مشاوراته مع سنغافورة وسط ارتفاع التضخم فوق 5%
صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم العالمي من 8.7% إلى 6.8% في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري التضخم في مصر قرض صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء