فخري الفقي يكشف لـ«الأسبوع» معايير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تترقب مصر في سبتمبر المقبل الحصول على شريحتين جديدتين من صندوق النقد الدولي بقيمة مجمعه 694 مليون دولار، ضمن تسهيل الصندوق الممدد لـ46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار تم التوافق عليه في 16 ديسمبر 2022.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري تم إرجائها إلى منتصف سبتمبر، لتتزامن مع المراجعة الثانية، وذلك بالتوافق بين البنك المركزي والحكومة مع القائمين من خبراء صندوق النقد الدولي بواشنطن، خلال مناقشات لا تزال تتم بين الطرفين.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن بعثة صندوق النقد الدولي من الخبراء القائمين على ملف مصر في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستتولي إجراء أول مراجعة على الاقتصاد المصري منتصف سبتمبر 2023، وذلك لتقييم الأداء خلال الـ9 شهور الماضية، في الفترة من منتصف ديسمبر 2022 - سبتمبر 2023.
معايير تقيم بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصريوأشار إلى أن إدارة صندوق النقد ستقوم خلال المراجعة بتقييم أداء الاقتصاد المصري تحت 3 معايير «مؤشرات»، يتمثل الأول في معيار الأداء الكمي ويحوي معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ9 شهور الماضية ومدي تحقق المستهدف منه، بجانب معدل التضخم المستهدف.
وتستهدف مصر الوصول لمعدل نمو 4.1% خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بحسب محمد معيط، وزير المالية، فيما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات المركزي المصري.
وسجل معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي نحو 40.7%، فيما بلغ معدل التضخم العام بذات الشهر 36.46%، حسب الجهاز المركزي للإحصاء، مع معدل مستهدف 7% في الربع الرابع من 2024.
وتابع المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، أما عن المعيار الثاني فيتمثل في المؤشرات الهيكلية، والتي تختص بنسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد خلال فترة الـ9 شهور الماضية، وهو ما تم تحقيقة عبر منح القطاع عدة حوافز وتسهيلات أخري كالرخصة الذهبية، لافتًا إلى قرار مجلس الوزراء يونيو الماضي بإلغاء الإعفاءات المقررة للشركات المملوكة للدولة العاملة ضمن قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ضمن الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين المناخ الاستثكاري ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف تلك الأنشطة، بما لا يمس شركات الأمن القومي والدفاع.
وبلغ أعداد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية في مصر حتى الوقت الحالي حوالي 17 شركة بمجالات عدة تتنوع بين الصناعات الدوائية والسيارات والكهربائيات، ضمن 22 قرارا لتحسين بيئة الأعمال تبناها المجلي الأعلي للاستثمار في مايو الماضي.
وأكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وعن الثالث فهو معيار تأشيري، وهو متحقق، لافتًا إلى أن مسألة مرونة سعر الصرف لها مفهوم عريض، فمن ضمن بنود برنامج صندوق النقد الدولي، عدم تفريط البنك المركزي المصري في احتياطيات النقد الأجنبي لديه مع إعادة بناء تلك الاحتياطيات.
البنك المركزي واحتياطي النقد الأجنبيو تابع الفقي أن البنك المركزي المصري رفع كفاءة الاحتياطي لديه، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.88 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، بزيادة 877 مليون عن ديسمبر 2022 عند 34.003 مليار دولار، ما يؤكد عدم تفريطه في النقد الأجنبي بالاحتياطي لديه لصالح بنوك القطاع المصرفي.
وأضاف، رفعت البنوك في السوق البيني (الإنتربنك) حصيلة الدولار المتداول عن طريق طرح شهادات إيداع بالجنيه والدولار بعوائد تتراوح بين 19 و و22- 25% للعملة المحلية و7- 9% لدولار.
الطروحات الحكوميةوبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف تخارج الدولة من حصص أقلية وأغلبية وكلية في عدد من الشركات والقطاعات الاقتصادية، فتقوم الدولة بطرحه على مراحل، لافتًا إلى أن الدولة قطعت خلال فترة الـ9 شهور مسافة جيدة، جاء نتائجها في طرح 13 شركة تساهم فيها الدولة بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023.
وبحسب وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تم بيع حصص مملوكة للدولة في شركات مدرجة بالبورصة بإجمالي 3.3 مليار دولار، ضمت (البنك التجاري الدولي، شركة فوري، أبو قير للأسمدة، إي فاينانس، موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات)، وخارج سوق الأوراق المالية شهد دخول مجموعة طلعت مصطفي في زيادة رأس مال بقيمة 700 مليون دولار في شركة إيجوت عبر 7 فنادق تاريخية، وطرح نسب تتراوح بين 25 و30% في ثلاث شركات هي، إيثيدكو والحفر وإيلاب، بقيمة 800 مليون دولار لصالح أبوظبي القابضة في يوليو 2023.
فيما تستعد لتلقي عروض على 6 أصول مطروحة خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، بإجمالي مستهدفات بقيمة 5 مليارات دولار منها.
وأتم، يشير كل ما سبق إلى أن الدولة قامت ولا تزال تقوم بدورها الفعال في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ليصب في مصلحة الفرد والفئات المحتاجة، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد سيترائا لها ذلك.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يختتم مشاوراته مع سنغافورة وسط ارتفاع التضخم فوق 5%
صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم العالمي من 8.7% إلى 6.8% في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري التضخم في مصر قرض صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرعاية الصحية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، مشيرا في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية.
وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، إذ أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم «الرعاية الصحية الرقمية» هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية.
يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العياداتولفت التحليلي إلى أنَّه يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات، كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم «التطبيب عن بُعد»، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كل التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.
وحسب التحليل، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية دون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، إذ تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص - حوالي 16% من سكان العالم - من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80% من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
توقعات بتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا بحلول عام 2050وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامةوتأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:
- الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.
- تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.
- الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.
- تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.
- إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.
- التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).
- توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية، إذ تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.
- المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.
كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
تحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنينأشار التحليل إلى أنَّه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.
وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقميةوأكد التحليل أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات استجابت في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع «Statista»، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة 2024 - 2029، بنسبة 8.49%، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية «Digital Treatment & Care» على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة «Precedence Research» للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.
كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.
وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إذ احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات