"هيئة الأدب والنشر والترجمة" السعودية تناقش دور الوكالات الأدبية في صناعة النشر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، مساء أمس الأربعاء، لقاءً عبر الاتصال المرئي بعنوان "الوكالات الأدبية ودورها في صناعة النشر وتجويد الإنتاج"، لمناقشة أهمية هذه الصناعة والتعرف على وظائفها ومهامها، وذلك بمشاركة الوكلاء الأدبيين إبراهيم آل سنان، والدكتور محمد حسنين، وحاتم الشهري.
واستهل اللقاء بالحديث عن هذا القطاع الذي شهد مؤخراً قفزات كبيرة، وقال الشهري: "لم يكن يتحقق ذلك لولا جهود وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، ولا بد من تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية حتى يستمر التطور والتحسن"، لافتاً إلى ضرورة توعية الوسط الثقافي بدور الوكيل الأدبي حيث لم يستوعب بعض المؤلفين أهميته، لا سيما وأن دور النشر العربية ما زالت تستقبل الكاتب بنفسه، بينما في العالم الغربي لا يستقبلون سوى الوكلاء.
كما عدد المهام التي يلتزم بها الوكيل الأدبي، بعد أن يتفق مع الكاتب على أن يتفاوض نيابة عنه مع دور النشر، فيصبح وسيطاً بينهما ويبحث عن مصلحة موكله، ويتولى واجبات مثل تدقيق العقود، وتحرير الكتاب، والترويج والتسويق، وتقديم الكاتب في منصات الإعلام، وتنسيق مناسبات لتوقيع الكتب.
معرفة الحقوقوأوضح إبراهيم آل سنان، أن التعامل مع وكيل أدبي يسهل المعاملات المطلوبة ويختصر الوقت، كما أنه يغني عن موظف علاقات المؤلفين في الدار، إذ يتعامل ويتواصل لوحده مع عدد كبير من الكتّاب، كما أن الكاتب يثق بالوكيل وبمصداقيته.
وأضاف آل سنان أن الوكيل يتوجب عليه الاستثمار في أدواته، حتى يتسم بالعين القارئة التي تميز بين الجيد والرديء، وأن يمتلك أسلوباً مقنعاً ومعرفة في حقوق الملكية الفكرية، بجانب الاضطلاع بالخبرة في تقييم حاجة الكتاب إلى التحرير والتجويد.
إضفاء الأريحيةوذكر الدكتور محمد حسنين: "الكاتب يشعر أحياناً أنه في موقف أضعف خلال التواصل مع دار النشر مباشرة خاصة في نتاجه الأول، بينما يستطيع الوكيل إضفاء الأريحية وحفظ حقوقه المادية"، مبيناً أن الوكيل الأدبي يقتطع نسبة من إجمالي الأرباح، متعارف عليها عالمياً أنها تتراوح من %10 إلى %15.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيم لقاءات دورية افتراضية مفتوحة، تسعى من خلالها إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع، والتواصل مع المتخصصين والخبراء، وإتاحة مساحة للحضور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأدب والنشر والترجمة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يمنع حظر ترامب لبرامج التنوع في الوكالات الاتحادية
واشنطن- رويترز
منع قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من تنفيذ حظر على برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وتشكل الأوامر جزءا من جهود ترامب الأوسع للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون لهذه السياسية إنها تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر على مستوى البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور وثلاث مجموعات.
وكتب آبلسون "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه لعقود من الزمن".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، في منشور على منصة إكس إن هذه البرامج تعد تمييزا غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
وقال ميلر "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس