وزارة الدفاع البريطانية قد تواجه نقصا في التمويل بسبب عدم خبرة وزير الدفاع الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق وعضو مجلس النواب ريتشارد دانات، إن وزارة الدفاع قد تواجه صعوبة في الحصول على الموارد اللازمة بسبب عدم خبرة وزير الدفاع الجديد.
إقرأ المزيد
جاء ذلك فيما صرح به دانات لقناة "سكاي نيوز"، حيث أضاف: "الآن لدينا وزير دفاع جديد لا يعرف سوى القليل عن شؤون الدفاع، وهي حقيبة معقدة، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا ليواكب التطورات.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن لجنة الدفاع البرلمانية قد انتقدت، يوليو الماضي، نظام المشتريات العسكرية في البلاد، فيما أشار النواب إلى أن وزارة الدفاع بحاجة إلى "إعادة الأمور إلى نصابها" إذا ما أرادت الحصول على مزيد من التمويل من وزارة الخزانة لتعزيز القدرة العسكرية البريطانية، وإجراء التحسينات التي يحتاجها النظام.
وكان شابس، الذي تم تعيينه ليحل محل وزير الدفاع المستقيل بن والاس، يشغل منصب رئيس وزارة الطاقة البريطانية، وقبلها كان يشغل منصب وزير الأعمال والطاقة والصناعة حتى تم حل الوزارة.
إضافة إلى ذلك، ترأس شابس وزارة الداخلية لعدة أيام في حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وقبل ذلك عمل شابس لمدة 3 سنوات وزيرا للنقل في حكومة بوريس جونسون. وفي عام 2015، شغل منصب نائب وزير التنمية الدولية، ثم اندمجت الوزارة لاحقا مع وزارة الخارجية البريطانية.
وقد أعرب شابس مرارا وتكرارا عن انتقاداته للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واتهم موسكو باستخدام الطاقة كسلاح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بن والاس حلف الناتو ريشي سوناك وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"