تعرف على الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة لعام 2023- 2024 .. بالأسماء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حصلت اليوم السابع على نص الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة لعام 2023-2024، بعد اعتمادها رسميا من المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، بالقرار رقم 600 لسنة 2023، وموافقة المجلس الخاص. جاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي، المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، يليه علي حسب الترتيب بالحركة ، المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، يليه المستشار حسونة توفيق، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، يليه المستشار فارس سعد فوم، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفني .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المجلس الخاص المكتب الفني الحركة القضائية
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني