حريق جوهانسبرج.. امرأة تقفز من الطابق الثالث مع ابنها |صور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أودى حريق جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، بحياة 73 شخصا، بعد انتشار النيران في المبنى المملوك لشركة جوهانسبرج العقارية بوسط المدينة، وقال شهود عيان إن المبنى كان يعيش فيه ما يصل إلى 200 شخص، بعضهم قفز من النوافذ هربا من النيران.
وقال السكان إن الحريق اندلع بسبب شمعة أضاءت أثناء عملية قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي مفريك" الجنوب أفريقية.
وقال روبرت مولودزي من خدمات الطوارئ بمدينة جوهانسبرج إن عمليات البحث والانتشال مستمرة وإن رجال الإطفاء يتحركون عبر المبنى لانتشال المزيد من الجثث.
وقالت زيكي سومتسيو، إحدى ضحايا الحريق، إنها لا تزال تعاني من رؤية أربعة قتلى في شقتها الصغيرة.
وتروي نوكوازي مابوزا كيف تمكنت من النجاة من حريق جوهانسبرج، بعدما قفزت من الطابق الثالث مع طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، هربا من الحريق بعدما وضع الناس بطانيات على الأرض لكي نقفز عليها".
وأوضحت فتاة تدعى سومتسوو أنها سمعت دويًا قويًا عندما تشققت نافذتها بسبب الحريق، واعتقدت أن شخصًا ما ألقى قنبلة حارقة على شقتها، وفي حيرة من أمرها، أمسكت بدلو به 5 لترات من المياه كانت تستخدمه كمرحاض وحاولت إخماد النار وعندما فشلت في ذلك، قامت بتغطية طفلها البالغ من العمر 18 شهرًا بسترة كبيرة وخرجت.
وأعربت مصر عن تعازيها لجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة جوهانسبرج، ونقل السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق جوهانسبرج حريق جوهانسبرج في جنوب أفريقيا جنوب افريقيا شمعة قطع الكهرباء تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز