مختص في قضايا الهجرة: الإتحاد الأوروبي يضغط لفرض اتفاق على تونس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الجامعي والمختص في قضايا الهجرة وعضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية رياض بن خليفة إنّه لا يجب ان تتحمل تونس وحدها نتائج السياسات الأوروبية التي تساهم في تغذية النزاعات في مناطق مختلفة من العالم وارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين المتوجهين نحو بلدان الشمال.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الخميس 31 أوت 2023 إنّ مشكلة الهجرة لا يمكن حلها في إطار اتفاقية مع تونس بل في إطار مقاربة شاملة بمعالجة المشكل من المنشأ.
وشدّد على ضرورة عدم القبول بالسياسة الأوربية التي تخضع للضغوط الشعبوية ولضغوط العنصريين في البرلمان الأوروبي ومختلف برلمانات البلدان الأوروبية.
وقال إنّ تونس قامت بالتنازلات اللازمة منذ سنوات وهي قبول التونسيين المطرودين من أوروبا ولكنها متمسكة بعدم قبول المهاجرين الآخرين الذين وصلوا إلى أوروبا انطلاقا من أراضيها.
كما شدّد على أهمية وضع قانون للهجرة واللجوء وأنّه لا يمكن التعامل مع المسألة برعوانية بل يجب التعامل معها وفقا لاستراتيجية بعيدة المدى مع تفعيل منظومة حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
ويرى بن خليفة أنّ هدف الإتفاقيات بين تونس وأوروبا هي طرد التونسيين غير المرغوب فيهم من الأراضي الأوروبية، معتبرا أنّ الإتحاد الأوروبي يضغط لفرض اتفاق على تونس ضمن ما يعرف بسياسة الجوار الأوروبية.
وأشار إلى أنّ ذلك يأتي على خلفية الخلافات العميقة بين بلدان الإتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة واللجوء، لتتم إعادة صياغة الميثاق الأوروبي للهجرة بطلب من عدد من البلدان، خاصة البلدان التي تحمل العبء الأكبر من مشاكل الهجرة وهي ايطاليا واسبانيا واليونان.
وقال إنّ ايطاليا غاضبة من السياسة الأوروبية وخاصة منذ وصول ميلوني إلى الحكم مع تزايد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى أراضيها وهي التي وعدت بقطع تدفق المهاجرين.
وأشار إلى وجود خلل على مستوى البلدان الأوروبية في التعامل مع إشكاليت الهجرة لتعاملها مع هذا الملف بنظرة غير شمولية تتجاوز حدودها الجنوبية المباشرة مع دول جنوب المتوسط وما يحدث في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، حيث الحروب والأوبئة والقمع، وهي مشاكل مرتبطة السياسات الأوروبية وفق تقديره.
وشدد على أنّ تونس لا تسيطر عل كل خيوط اللعبة، والتي تتحكّم فيها المافيا الدولية لتي تقوم بتهجير الأفارقة والوضع في ليبيا والميليشيات التي تساعد تلك المافيات، والتي انخرطت بدورها في الاتجار بالبشر.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التعامل مع
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس