مختص في قضايا الهجرة: الإتحاد الأوروبي يضغط لفرض اتفاق على تونس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الجامعي والمختص في قضايا الهجرة وعضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية رياض بن خليفة إنّه لا يجب ان تتحمل تونس وحدها نتائج السياسات الأوروبية التي تساهم في تغذية النزاعات في مناطق مختلفة من العالم وارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين المتوجهين نحو بلدان الشمال.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الخميس 31 أوت 2023 إنّ مشكلة الهجرة لا يمكن حلها في إطار اتفاقية مع تونس بل في إطار مقاربة شاملة بمعالجة المشكل من المنشأ.
وشدّد على ضرورة عدم القبول بالسياسة الأوربية التي تخضع للضغوط الشعبوية ولضغوط العنصريين في البرلمان الأوروبي ومختلف برلمانات البلدان الأوروبية.
وقال إنّ تونس قامت بالتنازلات اللازمة منذ سنوات وهي قبول التونسيين المطرودين من أوروبا ولكنها متمسكة بعدم قبول المهاجرين الآخرين الذين وصلوا إلى أوروبا انطلاقا من أراضيها.
كما شدّد على أهمية وضع قانون للهجرة واللجوء وأنّه لا يمكن التعامل مع المسألة برعوانية بل يجب التعامل معها وفقا لاستراتيجية بعيدة المدى مع تفعيل منظومة حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
ويرى بن خليفة أنّ هدف الإتفاقيات بين تونس وأوروبا هي طرد التونسيين غير المرغوب فيهم من الأراضي الأوروبية، معتبرا أنّ الإتحاد الأوروبي يضغط لفرض اتفاق على تونس ضمن ما يعرف بسياسة الجوار الأوروبية.
وأشار إلى أنّ ذلك يأتي على خلفية الخلافات العميقة بين بلدان الإتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة واللجوء، لتتم إعادة صياغة الميثاق الأوروبي للهجرة بطلب من عدد من البلدان، خاصة البلدان التي تحمل العبء الأكبر من مشاكل الهجرة وهي ايطاليا واسبانيا واليونان.
وقال إنّ ايطاليا غاضبة من السياسة الأوروبية وخاصة منذ وصول ميلوني إلى الحكم مع تزايد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى أراضيها وهي التي وعدت بقطع تدفق المهاجرين.
وأشار إلى وجود خلل على مستوى البلدان الأوروبية في التعامل مع إشكاليت الهجرة لتعاملها مع هذا الملف بنظرة غير شمولية تتجاوز حدودها الجنوبية المباشرة مع دول جنوب المتوسط وما يحدث في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، حيث الحروب والأوبئة والقمع، وهي مشاكل مرتبطة السياسات الأوروبية وفق تقديره.
وشدد على أنّ تونس لا تسيطر عل كل خيوط اللعبة، والتي تتحكّم فيها المافيا الدولية لتي تقوم بتهجير الأفارقة والوضع في ليبيا والميليشيات التي تساعد تلك المافيات، والتي انخرطت بدورها في الاتجار بالبشر.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التعامل مع
إقرأ أيضاً:
دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة، اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية، الاثنين، لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل ست دول أخرى.
وقال السفير البرازيلي ماوريسيو ليريو "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية... المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".
وأضاف "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".
وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدراً مطلعاً على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقادياً وليس صداميا.
وتتعرض مجموعة بريكس ككل لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.
وأفادت رويترز في شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضاً موقفاً مشتركاً بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.
وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً.
وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعاً، تمويله أيضاً. وهذا التمييز مهم جداً".
وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة