الإمارات تدعو إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية العربية لتتوافق مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
القاهرة في 31 أغسطس/ وام/ ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 112 للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم.
تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: "نجدد التزامنا الكامل بدفع مسيرة العمل العربي المشترك قدماً، وتطويرها بالشكل الذي يلبي التطلعات التنموية للشعوب العربية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بضرورة تطوير آليات عمل عربية مشتركة تحقق الرفاه والرخاء المستدامين للأجيال الحالية والمقبلة".
وأضاف معاليه: "أن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد التي باتت الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية".
وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى إقرار سياسات اقتصادية عربية موحدة مرنة ومتنوعة، واستكمال تفعيل المبادرات العربية القائمة المتمثلة في إقامة اتحاد جمركي موحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وقال :" نتطلع إلى تبني آليات أكثر فعالية تسهم في تعزيز حركة التجارة غير النفطية بين الدول العربية، وتضمن تدفق السلع والبضائع فيما بينها دون تعقيدات جمركية بما يصب في دعم نمو الاقتصادات العربية بشكل مستدام".
وشدد معاليه على أن تمكين المرأة العربية وإعطاءها دورا أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية تستلزم تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء نهضة الأمم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل في ظل دعم القيادة الرشيدة النابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها شريكا رئيسيا في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
وفي هذا الإطار، استعرض معاليه مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بـ"مركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين" من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين والجامعة موضحا أن هذه المبادرة من المنظر أن تسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، بما يصب في دعم مكانة الدول العربية في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.
وأعرب معاليه عن تطلعه لمشاركة عربية قوية في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم المصالح العربية الاقتصادية المشتركة، ومن بينها منتدى الاستثمار العالمي الثامن، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي سيعقد في شهر أكتوبر، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة"، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28)) والمقرر انعقاده في نوفمبر، إضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في فبراير 2024.
وثمن ابن طوق الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في تطوير التشريعات والبرامج الداعمة لمسيرة التنمية العربية، وبما يضمن تحقيق أقصى درجات الازدهار للشعوب العربية، مؤكداً في الوقت ذاته دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة مخرجات الاجتماع الحالي بما يسهم في الارتقاء بعلاقات الدول العربية نحو مستويات أكثر زخماً من الشراكة المثمرة.
تضمنت أجندة مناقشات المجلس بحث مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021. و ناقش المجلس أيضا سبل تعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومبادرة التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية، والترتيبات الخاصة للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط في نوفمبر المقبل.
عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الدول العربیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب الاقتصادية
لكل حقبة سياسية إيقاعها الخاص وسِماتها المميّزة. والحقبة السياسية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب تدخل في هذا السياق. فهي، وإن تشابهت في كثير من سِماتها ومناحيها مع حقبته الرئاسية الأولى (2017 - 2021) فإنها تميّزت عنها، واكتست ملامحَ وسِماتٍ خاصة بها.
من أوجه التشابه بين الحقبتين الرئاسيتين الموقف العدائي الواضح من وسائل الإعلام الأميركية والدولية التي أبدت حرصاً على تمحيص ما يطلقه الرئيس ترمب من تصريحات تتَّسم بالعشوائية وبالكثير من المغالطات، ولا تتفق والحقائق. هذه السِّمة من الممكن رصدها بوضوح في الحقبتين.
وهناك قلقٌ وخوفٌ من تصاعد وتيرة التوتر بين الطرفين. ويرى البعض من المعلقين أن التوتر قد ينتقل إلى مرحلة أخرى، تتعرّض فيها وسائل الإعلام غير المرضي عنها إلى تضييق هامش الحرية، على أمل تدجينها، أو تعريضها للإفلاس والإغلاق.
هناك أيضاً الموقف غير الودي من حلفاء أميركا، ومعاملتهم على حد سواء مع غيرهم من الدول التي تُصنّف بغير الحليفة أو غير الصديقة. وعلى سبيل المثال، فإن أول حزمة من قرارته المتعلقة بالحرب التجارية الحمائية، في حقبته الثانية، شملت ثلاث دول.
اثنتان منها: المكسيك وكندا، تصنّفان تاريخياً تحت خانة الأصدقاء والجيران. والثالثة: الصين، وتصنّف في الخانة الأخرى المقابلة. المكسيك تحديداً نالت النصيب الأوفر من سياسة العداء، على عدة مستويات، في الحقبتين. والأمر نفسه يقال عن الموقف من الصين رغم الاختلاف بين البلدين في مستوى العلاقات. وكندا، هي الأخرى، انتقلت من خانة الدول الصديقة إلى الخانة المقابلة بين يوم وليلة.
وتعرّضت مؤخراً لفرض رسوم جمركية على السلع والبضائع التي تصدرها لأميركا بنسبة 25 في المائة، مما اضطر رئيس حكومتها إلى المعاملة بالمثل، وفرض رسوم جمركية بالنسبة نفسها على السلع الأميركية. ومن المتوقع أن تشمل القائمة التالية بريطانيا، الحليف التاريخي لأميركا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
الأمر الذي حدا بقادة تلك الدول مؤخراً إلى التنادي إلى عقد اجتماع في بروكسل لمحاولة الاتفاق على تدابير وقائية تفادياً لضربة تجارية أميركية محتملة قريباً. ومن الممكن التذكير بقرار الرئيس الأميركي بحجب المساعدات الأميركية الخارجية عن جميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل.
التمايز بين الحقبتين يمكن رصده في سرعة تحركات إدارة الرئيس ترمب، منذ اليوم الأول لتسلم مهام منصبه الرئاسي ثانية؛ حيث تبيّن أن الرئيس ومستشاريه وأعوانه على عجلة من أمرهم، وفاجأوا العالم بحزمة من القرارات التنفيذية، تجاوزت المائتين. وباستثناء قرار الرئيس بالإفراج عن المتورطين من أنصاره في أحداث يناير (كانون الثاني) 2021 والصادرة ضدهم أحكام قضائية بالسجن، فإن الغالبية من تلك القرارات لا مكان فيها إلا للعصا.
نحن إذن إزاء حقبة سياسية جديدة تتميز بتحركها بإيقاع سريع زمنياً، وكأن الرئيس ترمب يخشى نهاية السنوات الأربع، مدة حقبته الرئاسية الثانية والأخيرة، قبل أن يتمكن من تحقيق ما وعد به أنصاره من وعود. كما يمكن ملاحظة أن الرئيس ترمب، خلال الأيام الأولى من رئاسته الثانية، قد أشهر العصا، بأن أعلن حروباً على المستويين الداخلي والخارجي. ومن المتوقع أن تطال عصاه المرفوعة قطاعات عديدة من الشعب الأميركي، خاصة منها المصنّفة سياسياً تحت خانة الديمقراطيين، واليسار الليبرالي.
وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبة العديد من الأميركيين، ممن يصنّفون على الفئتين المذكورتين أعلاه، على مغادرة البلاد والعيش في أوروبا.
العالم الآن ينتظر الخطوة القادمة في تحرّكات الرئيس ترمب، ويراهن البعض على أنَّ الحرب الأوكرانية - الروسية لن يتأخر دورها كثيراً. وكان الرئيس ترمب قد تعهد في تصريح أدلى به مؤخراً بفرض عقوبات على روسيا، في حالة رفضها دعوته بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وليس غريباً أن تكون إسرائيل، خلال الحقبتين الرئاسيتين، أكثر الدول ارتياحاً لوجود الرئيس ترمب في البيت الأبيض، وأن يكون رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من أول من يتلقون دعوة رسمية لزيارة واشنطن. وللتذكير، فإنَّ الرئيس ترمب كان أول رئيس أميركي يصدر قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أضف إلى ذلك قراره في أول أيام ولايته الثانية بوقف العقوبات الأميركية المفروضة ضد المتطرفين من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بمنعهم من دخول أميركا. تلك العقوبات أصدرها الرئيس السابق جو بايدن قبل انتهاء فترته الرئاسية بقليل.
قد يبدو الأمر صحيحاً في أنَّ ترمب لا يريد حروباً عسكرية، ولكنه بدأ فعلاً في شنّ حرب اقتصادية ربَّما تكون أشدَّ هولاً من حروب أميركا العسكرية.
الشرق الأوسط
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"