النزاهة تكشف عن استقدام وزير المالية سابقاً لمخالفته واجباته الوظيفية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الماليَّة سابقاً؛ على خلفيَّـة مخالفة واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات أشارت إلى انَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرَّر استقدام وزير الماليَّة سابقاً، بعد أن تمَّ تقصيره من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة، لافتةً إلى قيامه بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (٩٨) دونماً لشخصٍ آخر، خلافاً للإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة لأحد المُستثمرين.
وتابعت إنَّ المُتَّهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ممَّا أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّـة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّـة، مُوضحةً أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقـدام، وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".