فتاوى شغلت الاذهان.. هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي؟ الإفتاء: احذر أن يبطل سجودك هذا الأمر.. هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة؟ هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
فتاوى شغلت الأذهان هل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها؟ اعرف الموقف الشرعيهل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي؟ الإفتاء تجيبهل يجوز السجود للسهو بعد التسليم من الصلاة بفترة.. رد العلماءالإفتاء: احذر أن يبطل سجودك هذا الأمرحكم الصلاة فور بدء الأذان وهل تجوز بدون إقامة.. الإفتاء تجيبهل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة.
. علي جمعة يوضح
هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج؟ الإفتاء ترد
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
فى البداية، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الخشوع في الصلاة ليس من أركانها، ولكنه من لوازمها فلا تبطل الصلاة بتركه، ولكن ينقص الثواب بقدر ما تفقده من خشوع.
واستشهد المركز فى رده على سؤال "هل يسن اعادة الصلاة التي فقد فيها الخشوع بسبب التفكير في شيء خارجي ؟ بما ورد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليصلي، فما يكتب له إلا عشر صلاته ، فالتسع ، فالثمن ، فالسبع ، حتى تكتب صلاته تامة"، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة وتبطل الصلاة بتركه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور بعدم بطلانها لكن على المرء أن يتحرى الخشوع في صلاته حتى يغنم منها بالأجر العظيم من الله لقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون (1) الذين هم في صلاتهم خاشعون (2)} وأن يتدبر ما يقرأه من الآيات القرآنية.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخشوع في الصلاة لا يتحقق إلا إذا وضع المصلي نصب عينيه أنه يريد الخشوع في الصلاة.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «هل أقوم بإعادة صلاتى فى حالة عدم الخشوع؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين ومعالجة عدم الخشوع فى الصلاة تكون بالاستغفار فيجبر الله لك هذه الصلاة ولكن بشرط أن يجاهد الإنسان نفسه بعد ذلك بألا يسرح ف السرحان والاسترسال عند الأفكار فى الصلاة تقلل من الخشوع فى الصلاة، فينبغي أن يعلم العبد أنه يقف بين يدي الله.
وأشار إلى أن العلماء قالوا إنه لا ينبغي أن تقدم إلى الله صلاة بلا روح فإذا ما وقفت بين يدى الله فأترك هموم الدنيا والمشاغل وكل ما يقطع عنك الإتصال بالله سبحانه وتعالى فكان سيدنا معاوية يقول لإبنه " يابني إذا وقفت فى الصلاة فصلى صلاة مودع كأنها آخر صلاة تقف فيها بين يدى الله".
ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبر صفحته الرسمية، تقول فيه الفتاة: "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟".
ورد الأطرش قائلا: "إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز".
وأضاف على أن يقوم الزوج أو أمه أو أحد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا".
هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي وأخو زوجي؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى قائلة إنه لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.
وقال العلماء إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه على التفصيل التالي:
فذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية القطع مع التحول عن القبلة أو الكلام أو الخروج من المسجد، لكن إن سلم ناسيا السهو سجد ما دام في المسجد، لأن المسجد في حكم مكان واحد، ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة، وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو.
وأما المالكية: فقد فرقوا بين السجود القبلي والبعدي، فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، ولا يسقط بطول الزمان سواء تركه عمدا أو نسيانا، لأن المقصود «ترغيم الشيطان» كما في الحديث. وأما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد ولم يطل الزمان، وهو في مكانه أو قربه.
وقال الشافعية: إن سلم سهوا أو طال الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول.
وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولو تكلم، إلا بطول الفصل «ويرجع فيه إلى العادة والعرف من غير تقدير بمدة» أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد، فإن حصل شيء من ذلك استأنف الصلاة، لأنها صلاة واحدة لم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، كما لو انتقض وضوءه وإن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا؟ فعند الحنفية يتحرى، ولكن لا يجب عليه السجود.
وذكر المالكية: إذا شك هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين بنى على اليقين وأتى بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك. وكذلك لو شك هل سجد السجدتين أو لا، فيسجدهما ولا سهو عليه، وإليه ذهب الحنابلة والشافعية في وجه، والوجه الثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يعيد.
حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من السجود على طرف ثوب متصل بجسم الإنسان المصلي، مؤكدًا أنه لو لم يكن الإنسان مرتديًا لهذا الثوب ووجد الأرض التي سيسجد عليها بها تراب أو بها برودة؛ فإنه يجوز له أن يسجد على ثوب له بجواره في الصلاة.
المذهب الشافعي يرى عدم صحة السجود على العمامة التي يرتديها المصلي أو الخمار الذي ترتديه المرأة المصلية، جاء هذا فى رده على سؤال مضمونة:" حكم السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي ؟ ".
وأشار إلى أن المذهب الحنبلي أجاز السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي، لافتًا إلى أن الأحوط ألا يسجد الإنسان على طرف ثوب يرتديه المصلي.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإقامة للصلاة سنة وتحصل عند الصلاة جماعة في المسجد أو في البيت، أو منفردا.
وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الإقامة من السنن التي تكون قبل الصلاة، وهي الأذان والإقامة.
وأشار إلى أنه لو صلى المسلم بدون إقامة للصلاة فصلاته صحيحة، ولكن ترك سنة ونحن في حاجة لإحياء السنن اقتداءا بالنبي (صلى الله عليه وسلم).
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن إدراك حركات الإمام في الصلاة من شروط الاتباع، وبالتالي إذا انقطع الإدراك بطلت صلاة المأموم، ولكنه يمكن إدراكها وتصحيح المسار.
وأضاف "جمعة"، خلال إجابته عن سؤال سيدة تقول: "أثناء صلاة السيدات في صلاة الجمعة سمعن الإمام في الركعة الأولى ثم انقطع الصوت فماذا يفعلن؟"، قائلا: “عليهن النية بالانفصال عن الإمام ثم يصلين على الركعة الأولى ثلاث ركعات أخرى أي يصلين الظهر أربع ركعات بحيث تنقلب الصلاة الى ظهر بدلا من الجمعة وتغيير النية هنا جائز”.
وتابع: “تغيير النية في الصلاة يرد أيضا فقد يدرك المصلي الإمام في السجدة الأخيرة من ركعتي الجمعة ولكنه يأتي بأربع ركعات ظهرا رغم أنه نوى صلاة الجمعة، لأن الحد الأقصى لإدراك الجمعة ركعة واحدة أما إذا لم يدرك غير السجود الأخير فقد ضاع عليه صلاة الجمعة فيصليها ظهرا”.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة؛ بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: “ما حكم الاقتراض للزواج والعفة؟”، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها، فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا، ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط، وذلك لقوله- تعالى-: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد”، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.
هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟ كان الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قال إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبد السميع، في فتوى له ردا على سؤال: “عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟”، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة، أما إذا كان لديهم وقت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصریة بدار الإفتاء السجود على فى الصلاة أمام زوج إلى أنه هل یجوز إذا کان
إقرأ أيضاً:
شاب: ينفع أطول شعري واضفره؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لشاب حول حكم تطويل الشعر وعمله ضفائر؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس أن تطويل الشعر لا حرج فيه، وأنه أمر مشروع في ذاته، ولكن يجب مراعاة العرف والعادات الاجتماعية في المكان الذي يعيش فيه الشخص، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أطول من شحمة أذنه، وكان ذلك مقبولًا في زمانه.
وأضاف أنه إذا كان ربط الشعر أو تطويله يتسبب في التنمر أو إثارة الانتباه غير المرغوب فيه، ينبغي أخذ هذه الأمور في الحسبان والحرص على مراعاة العرف الاجتماعي، على الرغم من أنه ليس كل ما هو مباح يُشترط أن يُفعل، فإنه يجب أن يتفادى الشخص تصرفات قد تثير اعتراضات أو تضطره إلى صدامات مع البيئة المحيطة به، سواء كانت أسرة أو مجتمع.
وأوصى بأن الشخص يجب أن يكون مرنًا في فهم أن ليس كل شيء مباح يجب أن يُفعل في كل الظروف، ينبغي أن يكون هناك توازن بين الحريات الشخصية واحترام العادات الاجتماعية التي يعيش فيها.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، إن تطويل شعر الرجال ليس من السنة النبوية التي يؤجر عليها المسلم؛ فهو من أمور العادات، وقد أطال النبي الكريم ، صلى الله عليه وسلم، شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجرًا ، ولا في حلقه إثمًا، إلا أنه أمر بإكرامه.
جاء ذلك فى إجابة "جمعة" وخلال إلقائه لأحد الدروس الدينية، على سؤال "هل تطويل الشعر للرجال حرام؟".
أضاف "جمعة" أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان شعر النبي ،صلوات الله وتسليماته عليه، يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه، وكان يضرب منكبيه، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم؛ فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن إطالة الشعر جائز فطالما أن الإنسان يطول شعره ويعتنى به فلا مانع من ذلك ولا يقصد من تطويله أن يتشبه بالنساء ولكنه يطوله من باب التجمل فلا حرج فى ذلك.
وأضاف ممدوح ، فى إجابته على سؤال « حكم تطويل الشعر لدى الشباب و إرتداء البناطيل المقطعة فهل هذه الموضة حرام؟»، أن إتباع الموضة منها ما هو حرام ومنها ما ليس حرام، فمجرد تطويل الشعر مادام الرجل لم يقصد به التشبة بالنساء أو التشبة بهيئة الفسقة فلا حرج حيث كان شعر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم طويل-، فعلى من يحلقون شعرهم أن يلتزموا فيه بالسنن، فبعض ما نراه الآن من حلقات للشعر تكون مخالفة لهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهى الشرع الحنيف عن ذلك ".
وأشار الى أنه يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم، وأن يكون واسعًا غير ضيق، أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ، ويستثنى من ذلك : ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافًا يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز".