قراران حكوميان لجذب الدولار.. سندات الساموراي ومهلة للأجانب| الاحتياطي بأمان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية، على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الحصيلة الدولارية من قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وفي إطار هذه الجهود، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على أن يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازت والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، وتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم لهذه الخدمات:
الإقامة.غرامات التخلف.تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.وذلك بالدولار او ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، ووفقا للقرار، فيجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
إصدار سندات السامورايمن ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء، عن الموافقة على تنفيذ أصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فيما لا يعد هذا الاصدار هو الأول من نوعه، حيث أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل الضغوط التي يصدرها الدولار على دول العالم خاصة دول الاقتصادات الناشئة، لذلك ترفع مصر أسعار الفائدة، وتلجأ إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية، كما تخطط الحكومة لبيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ، حيث أن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، فتقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
كما وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة، ويعني شراء المستمثرين للسندات الحكومة، هو إقراض للحكومة مبلغًا لفترة زمنية محددة، على أن ترد الحكومة هذه المبالغ بمستوى فائدة متفق عليه على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون.
أهمية طرح السندات الحكوميةأما سندات الساموراي فهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، وتجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة، وتتجه الدول لطرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وكانت مصر قد طرحت لاول مرة، في تاريخها والشرق الأوسط، سندات الساموراي، في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، في مارس 2022، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، بالتالي خفض تكلفة التمويل، كما وافق مجلس الوزاراء أمس على طرح سندات الساموراي المقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
تراجع العجز في حساب المعاملات الجاريةوبالتزامن مع هذه الجهود شهد حساب المعاملات الجارية في مصر تراجع العجز في الفترة من يوليو 2022، وحتى مارس 2023، من 13.6 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم عبور قناة السويس، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بينما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنسبة 26.1%، لتبلغ 17.5 مليار دولار، مقارنة بـ 23.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
أما عن باقي صافي التدفق الدولاري والعملة الأجنبية في مصر، فقد شهد زيادة في الفترة الأخيرة، وبلغت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
كما وارتفع صافي تدفق الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلا حوالي 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.
ارتفاع الاحتياطي النقدي نهاية يونيووكان البنك المركزي، أعلن بداية يوليو الجاري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو الماضي إلي 34.806 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ اقترب من 200 مليون دولار، وأيضا كان قد أعلن مايو الماضي وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 34.6 مليار دولار .
ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من عدد من العملات الأجنبية ومصادر النقد المختلفة من عوائد الصادرات المصرية و تحويلات العاملين بالخارج و رسوم العبور في قناة السويس و عوائد الصادرات المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سندات الساموراي الحصيلة الدولارية الاحتياطي الاجنبي إصدار سندات الساموراي السندات الحكومية بقیمة 500 ملیون دولار سندات السامورای من العام المالی ملیار دولار قناة السویس فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل ينعش وقف إطلاق النار في غزة اقتصاد مصر وقناة السويس؟
القاهرة- يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فرصا جديدة أمام الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا بمختلف القطاعات، بدءًا من قناة السويس وصولاً للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وفق مراقبين.
وتتطلع مصر والعالم إلى عودة حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها، من مضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي مما أثر على أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، إن بلاده فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال 2024 بسبب "التحديات الإقليمية" وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.
وذكر صندوق النقد الدولي -الشهر الماضي- أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات القناة التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية، منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتمر حوالي 15% من التجارة البحرية عالميا عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، وعودتها إلى مسارها تساهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتدعم استقرار الجنيه "العملة المحلية).
أنهت مصر التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، نهاية عام 2024 الذي سيزيد من مساحة الازدواج فيها بواقع 10 كيلومترات، ليصبح طولها 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة.
إعلانوتحول ميزان مدفوعات مصر -مع العالم الخارجي- إلى عجز يساهم في تراجع الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس التي هوت بنسبة 61.2% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتسجل 931.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
لكن هذه الضغوط قد تشهد تغيرا ملحوظا مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبراء ومحللين تحدثوا إلى الجزيرة نت، إلا أن هذا التغير الإيجابي مرهون بصمود الاتفاق وإتمام جميع مراحله وإنهاء الحرب.
وقبيل وقف النار، قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
كما أن تهدئة الأوضاع في المنطقة من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجع على النمو في قطاعات أخرى مثل السياحة.
تحسن المرور بالقناة على 3 مراحلتوقع أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل أن يكون التحسن في زيادة عدد السفن المارة عبر قناة السويس تدريجيا، وقسمه إلى 3 مراحل:
الفترة الأولى سوف تستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل، وعادة ما تكون التجارة الدولية ضعيفة خلالها وهي مرحلة اختبار بالنسبة للشركات الملاحية الكبيرة التي غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي أي تحسن سوف يكون طفيفا جدا. المرحلة الثانية تمتد من أول أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران، وتعتمد على استقرار المرحلة الأولى وسوف تشهد نموا في حركة مرور السفن لكنه مرور حذر. أما المرحلة الثالثة فستُشكل انفراجة في عودة السفن إلى طبيعتها في حال مرور المرحلتين الأولى والثانية دون خروقات كبيرة لاتفاق غزة، وبالتالي عدم عودة التصعيد من جديد في البحر الأحمر.وذهب مستشار النقل البحري إلى القول إنه ربما تشهد قناة السويس زيادة أكبر في مرور السفن مما كانت عليه قبل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة نهاية عام 2023 لأسباب تتعلق باهتزاز سلاسل التوريد العالمية طوال أكثر من عام وطول المسار البديل، وارتفاع التضخم في العالم وزيادة أسعار النقل.
إعلان قطاعات مستفيدة من وقف النار بغزةعلى صعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر، أعربت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي عن تفاؤلها بالتأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري مع إعلان التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وأكدت في تصريحات للجزيرة نت أن "الصراعات المتكررة في المنطقة، مثل تلك التي تشهدها غزة ولبنان وسوريا واليمن تخلف بيئة غير جاذبة للاستثمار، نظرا لعدم الاستقرار وعدم اليقين، مشيرة إلى أن الحديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط والصراعات المستمرة يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في المنطقة.
وأضافت الدماطي أن انتهاء تلك الحروب سيساعد على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وعلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي بعد تقليل التكاليف الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع تكلفة النقل عبر البحر الأحمر.
ولفتت إلى تحسن طفيف في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024، وتوقعت أن تشهد التدفقات زيادة أكبر.
وقال المركزي المصري الخميس الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 5.9 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة مع 2.8 مليار بالربع نفسه قبل عام، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج -التي زادت إلى 8.3 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة بـ4.5 مليارات قبل عام- ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن