كلمة الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية أمام الاجتماع التشاوري الموسع لقيادات الحركة المنعقد في بورتسودان في الفترة من ٣١/٨-١/٩ ، :٢٠٢٣: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين الحمد لله الذي هيأ لنا هذا اللقاء في ثغر السودان الباسم، و وفق بعضكم من الإفلات من فك الحرب اللعينة المفروضة على البلاد بشق الأنفس بعد أن صار قاب قوسين أو أدنى من الهلاك.

التحية و التجلة لكل شهداء الوطن و الرحمة و المغفرة لهم جميعًا و دعواتنا بعاجل الشفاء للجرحى و عودًا حميدًا عاجلًا للمفقودين و النازحين و اللاجئين و الحرية للأسرى. و دعواتنا الخالصة بانكشاف الغمة و عودة البلاد إلى حياة طبيعية آمنة مطمئنة. الأخوات و الإخوة الكرام: ينعقد اجتماعنا التشاوري الموسع لقيادات الحركة اليوم و بلادنا العزيزة تمر بظرف استثنائي بالغ التعقيد، و شعبنا مشرد لم يفق بعد من هول الفاجعة التي ما كان له أن يتصور وقوعها بهذا الحجم من الدمار و الانتهاكات و في قلب عاصمته الجامعة لكل مكونات البلاد. و قد اتخدت الحركة موقف الحياد في القتال الدائر و لكن لا يمكن لها أن تكون محايدة في قضايا القيم و الأخلاق و حقوق الإنسان التي أقرتها كل الشرائع. لذا تدين الحركة بأغلظ العبارات الجرائم الفظيعة البشعة التي أرتكبت في المواطنين الأبرياء العزل من سفك للدماء، و هتك للأعراض، و سبي للحرائر، و سلب للأموال، و احتلال للمساكن و المرافق العامة، و تدمير للبنية التحتية، و غير ذلك من الفظائع التي ترقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية. و لا يفوتني هنا أن أخص الشهيد خميس عبدالله أبكر والي ولاية غرب دارفور بالدعاء بالرحمة و إدانة اختطافه و اغتياله بالطريقة الهمجية التي تم به. هذا الاجتماع ليس بمؤتمر عام، رغم أنه يجوز تسميته لغة إئتمارا. إنما هو تناد لقيادات الحركة في منعطف استثنائي للتفاكر حول ما تمر به البلاد و الحركة من تحولات لتقييم أدائها منذ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان و ما تم انجازه و ما أخفقنا في تنفيذه. و الخروج برؤية و توصيات تعيننا على إدارة دفة الأمور في هذا البحر المتلاطم الأمواج ، و للتواضع معًا على اصلاحات و خارطة طريق تعين الحركة على تبوء موقعها الطبيعي في خارطة البلاد السياسية و الاجتماعية. الحفل الكريم: عادت قيادات الحركة إلى الخرطوم في منتصف نوفمبر عام ٢٠٢٠ و وجدت نفسها في خضم صراع سياسي محتدم بين القوى المتحالفة لإدارة الفترة الانتقالية، حيث كانت الخلافات بين المكون العسكري و قوى الحرية و التغيير على أشدها. و استقر الرأي في الحركة على أن يتحمل بعضنا مسئوليات تنفيذية جسيمة في الحكومة الانتقالية. و قد اتاحت هذه المسئوليات للحركة فرصة لإثبات قدرتها على إدارة الشأن العام. إلا أن التفرغ للعمل العام كان خصمًا على الوقت و الجهد المتوقع بذله من هذه القيادات لصالح البناء التنظيمي. و هذا أمر متوقع لأنه ليس بالإمكان أكل الكعكة و الاحتفاظ بها في آن واحد. فما دمنا قد حققنا كسبًا في الساحة العامة، كان من المفترض أن تقوم مؤسساتنا التنظيمية بسد من حدث من فراغ. و هنا يتجلى الخلل المؤسسي الذي يحتاج منكم إلى علاج عاجل. استمر الخلاف بين مكونات الحكومة الانتقالية إلى أن بلغت حد تعطل كل مؤسسات اتخاذ القرار من مجلس تشريعي (الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة و مجلس الوزراء) و مجلس الشركاء ، المجلس الأعلى للسلام و المجلس القومي للأمن و الدفاع. و أفضت هذه الأزمة في محصلتها إلى فض الشراكة بين المكون العسكري و قوى الحرية و التغيير في الخامس و العشرين من أكتوبر ٢٠٢١. و حينها كانت قوى الحرية و التغيير في حالة تنازع انقسام كبيرين بسبب نزوع البعض نحو احتكار القرار. كما لم تكن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان موحدة في مواقفها بل اندغم بعضها في قوى الحرية و التغيير، و اتخذ بعضها موقفًا معارضًا لسعي قوى الحرية و التغيير لاحتكار القرار السياسي، و إقصاء الغالبية العظمى من الشعب السوداني و ترهيبه بلجنة التمكين. و لما كان قرار الحركة الوقوف في وجه جور قوى الحرية و التغيير، تم تصنيفها في صف المكون العسكري الذي اتخذ قرار فض الشراكة، رغم أن الحركة لم تكن طرفًا في الشراكة أو قرار فضها. لم يمض المكون العسكري في وحدته طويلًا في مواجهة إعصار معارضة قرار فض الشراكة الذي أسمته قوى الحرية و التغيير و من شايعها في الداخل و الخارج انقلابًا عسكريًا. فبدأت الشقة بين قيادات القوات المسلحة و قيادات الدعم السريع تتسع يومًا بعد يوم، و بدأت أشراط الصدام المسلح تلوح في الأفق بصورة لا تخطئها العين الفاحصة. و بذلت قيادة الحركة جهودًا مضنية للحيلولة دون وقوع الطامة فقد اتسع الرتق على الراتق و لم تكن باليد حيلة، و دخلت البلاد في المأساة التي تكابدها الآن. في ظل هذه الأزمة السياسية المستفحلة المستمرة منذ التوقيع على اتفاق السلام و انحياز القوى الموقعة على اتفاق السلام إلى هذا الطرف هو ذاك بدلًا من أن تكون رمانة الميزان السياسي بالحفاظ على وحدتها ككتلة مستقلة كما دعت إلى ذلك، أعاقت تنفيذ اتفاق السلام بجانب عوامل أخرى مثل شح الموارد، و بطء القوات المسلحة في المضي في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية. و ترتب على ذلك تنفيذ جزء يسير من اتفاق السلام، يتمثل في المشاركة في السلطة التنفيذية على مستوى المركز و بعض الولايات، و تكوين آليات تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، و لم ينفذ شيء في العدالة الانتقالية، أو عودة اللاجئين و النازحين، و دمج القوات، و إعادة الاعمار، و غيرها من مطلوبات اتفاق السلام. الحفل الكريم: الصدام الذي حدث بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في الخامس عشر من شهر إبريل ٢٠٢٣ كارثة وطنية بكل المقاييس، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، و تشرد جراؤها الملايين في الداخل و الخارج في ظروف غاية في القساوة على معظمهم. و مما زاد الأمر تعقيدًا، التدخل الخارجي السافر في شأننا الوطني الداخلي، إما بالمساهمة في اشتداد أوار الحرب أو بمحاولة فرض حلول مفصلة على مقاس أطراف بعينها، مع تجاهل كامل لرأي الغالبية العظمى من الشعب السوداني. و المؤكد ليس الحل في اتباع مناهج الإقصاء التي أفضت إلى الحرب أو البحث عنه عند الأجنبي، و لكن في ابتداع نهج يحقق وفاقًا وطنيا عريضًا و توافقًا على برنامج حد أدنى بين القوى السياسية و المدنية الفاعلة لاستكمال الفترة الانتقالية. و لتحقيق ذلك لا بد من: ١- وقف اطلاق النار وفق أسس واضحة و ملزمة تسمح بإخلاء منازل المواطنين و المرافق العامة من أي وجود مسلح، و ضمان حرية و سلامة عودة المواطنين و حركة قوافل الإغاثة. ٢- تكوين حكومة تصريف أعمال تعنى بالشأن التنفيذي، و تقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطن إلى حين توافق القوى السياسية و المدنية على ترتيبات دستورية و سياسية تسمح بتكوين حكومة توافق وطني. ٣- الشروع في تنظيم حوار سوداني سوداني شامل و جامع عقب تحقيق وقف اطلاق النار الدائم، يختص بالترتيبات الدستورية لما تبقت من فترة انتقالية بما فيها أسس و معايير تشكيل الحكومة و شركائها بجانب برنامج حكومة الوفاق الوطني. ٤- الاتفاق على موقع القوات المسلحة في معادلة الحكم في الفترة الانتقالية. ٥- تحديد طول الفترة الانتقالية ٦- ضمان محاسبة الذين اقترفوا الجرائم الشنيعة في حق المواطنين السودانيين الأخوات و الإخوة الكرام: هناك جمهور عريض و على كل نطاق الوطن يتعاطف مع الحركة و طرحها، و لكن جهدنا تقاصر عن الوصول إليهم و تقديم رؤيتنا لمستقبل السودان و كيفية حكمه بطريقة مبسطة تسهل فهمها و هضمها للعامة. و بالتالي يجب التركيز في الفترة القادمة على الآتي: ١- التعجيل بتحول الحركة إلى حزب سياسي إعادة كتابة رؤية تنظيمنا و برنامجه السياسي بصورة مبسطة ٢- بذل الجهد في البناء التنظيمي و تفعيله على مستوى القطر و في ديار المهجر ٣- العمل على استقطاب أكبر قدر من العضوية – بما فيها النوعية – و استيعابهم في المواعين التنظيمية و أنشطة الحزب ٤- الاهتمام بقوات الحركة و حاجياتها و ضمان دخولها في الترتيبات الأمنية بصورة ترضيها ٥- بذل المزيد من الجهد لتنفيذ اتفاق السلام و إعادة النازحين و اللاجئين إلى مواطنهم الأصلية معززين مكرمين مرفوعي الرأس. ٦- التفكير في بناء تحالفات إستراتيجية قوية تعيننا على كسب الانتخابات القادمة ٧- العمل مع القوى السياسية و المدنية و القوات النظامية على تحقيق الأمن و الاستقرار في البلاد. هذه بعض من التحديات التي تواجهها الحركة، و علينا آن نهتبل هذه السانحة لنتداول فيها بأريحية تامة و نخلص إلى مخرجات تنير لنا الطريق في مقتبل الأيام. وفقكم الله و أرجو لكم إقامة طيبة و حوارًا بناءً منتجًا و السلام عليكم و رحمة الله

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الفترة الانتقالیة القوات المسلحة اتفاق السلام تنفیذ اتفاق على اتفاق

إقرأ أيضاً:

كلمة رئيس الوزراء خلال إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة «نوفي» |فيديو

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية «نوفي»، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا المولي عز وجل أن يعم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مؤكدا أن هذا اللقاء الذي يعقد سنويا منذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية «برنامج نوفي» كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يعد خير دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، لافتا في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني للمنصة الوطنية «نوفي»، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد معاناة المجتمعات في ضوء ما تشكله التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجا مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلا عن النساء والفئات الفقيرة، وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.

وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022 العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية برنامج «نوفي» حيث تتكامل تلك الجهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.

وحول المنصة الوطنية «نوفي» التي يتم إطلاقها تقرير متابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

وتابع حديثه قائلا: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج «نوفي»، خاصة أن هناك اهتماما دوليا بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج «نوفي» بجانب هام من المشاركة المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيرا، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علما بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع قائلا: «وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتا إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مجددا للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية «نوفي» في عامها الثاني من التنفيذ، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تحسين حياة البشر.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: صادرات مصر زادت من 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي

رئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

مقالات مشابهة

  • للعام الثالث على التوالي.. مديونية نادي السلام صفرا!
  • دكتور جبريل ابراهيم محمد يشرف افتتاح ورشة القضايا التنظيمية
  • «تحالف الراغبين» ملتزم بدعم أوكرانيا
  • شاهد بالصور.. الإفطار الرمضاني لقيادة حركة العدل والمساواة السودانية بالفاشر الصمود
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتناول إفطار رمضان مع المواطنين في مدينة بورتسودان – فيديو
  • حركة حماس تؤكد: لا حديث عن اتفاقات جديدة ونتنياهو يرفض أي صيغة لإتمام اتفاق الهدنة
  • حركة الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار
  • في امسية رمضانية وزير العدل الدكتور خالد شواني يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي
  • طهران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجا على استفزاز بمجلس الأمن
  • كلمة رئيس الوزراء خلال إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة «نوفي» |فيديو