“الصيد” يناقش التحديات التي تواجه الصادرات الليبية إلى مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد مستشار وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية شذر الصيد إجتماعاً اليوم الخميس بمقر السفارة الليبية بجمهورية مصر ضمّ مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق والملحق التجاري بالسفارة الليبية محمد قليصة ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري في إطار متابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية .
وبحث الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين كذلك العراقيل التي تواجه الصادرات المنتجات الليبية لدخولها إلى السوق المصري حيث أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول .
وأشار الصيد على تعليمات وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع و تنقل أصحاب الأعمال و المواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين اصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الانشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وناقش الحاضرين تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية التنقل الأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة وضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التقابلي في شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والمجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية التي على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي.
الوسومالحركة التجارية الحكومة المنتهية المنتجات الليبية ليبيا مصرالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحركة التجارية الحكومة المنتهية المنتجات الليبية ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
“الحكومة الرقمية” تطلق دليلاً لإدارة المخاطر
البلاد ــ جدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال الحكومية، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية “الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية”؛ ليكون مرجعًا أساسيًا يمكّن الجهات الحكومية من مواجهة الأزمات، وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ويُعدّ هذا الدليل إطارًا متكاملًا يساعد الجهات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بفعالية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات. كما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التحديات من خلال إستراتيجيات استباقية تقلل من تأثير الأزمات، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة.
ويسهم الدليل في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين والمستفيدين بالخدمات الرقمية، ما يجعلها أكثر موثوقية واستدامة.
ويأتي إطلاقه ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء حكومة رقمية قادرة على التأقلم مع المتغيرات، حيث لم يعد النجاح في العصر الرقمي يعتمد فقط على كفاءة التشغيل، بل أيضًا على الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات بمرونة وفعالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات