تطورات مثيرة في قضية الممرضة البريطانية المتهمة بقتل 7 أطفال

أعلن وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، أن التحقيقات الجارية لمعرفة أسباب تصرفات الممرضة السابقة، لوسي ليتبي، التي أدينت بالسجن مدى الحياة لمسؤوليتها عن قتل 7 أطفال رضع، ستتخذ مجرى قانونياً جديداً يضمن إلزام عدد من الشهود بالإدلاء بأقوالهم، بعد انتقادات سابقة لسير التحقيقات، بدعوى أنها تفتقر سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم، وتبادل الوثائق ذات الصلة.

مثول الموظفين الحاليين والسابقين

وشددت عائلات الأطفال الضحايا على أهمية ضمان مثول الموظفين الحاليين والسابقين في مستشفى «كونتيسة تشيستر»، حيث عملت ليتبي، أمام التحقيق، بهدف استكشاف السياق الأوسع للأحداث في المستشفى، بما في ذلك كيفية التعامل مع المخاوف التي أدت إلى اعتقال ليتبي، على أن يتم أيضاً فحص إجراءات الحوكمة والتدابير التنظيمية، ودور هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وبحسب صحيفة «جارديان»، تم الاتفاق على إجراء تحقيق غير رسمي، ما يسمح للشهود برفض الإدلاء بشهادتهم لتسريع وتيرة النتائج، إلا أن هذا القرار تم التراجع عنه بعد مناقشات مع عائلات الضحايا، وهذا التغيير في التحقيق القانوني، الذي يتم إجراؤه بموجب قانون التحقيقات لعام 2005، يمكّن رئيس التحقيق من المطالبة بالأدلة والمواد، مما يعزز فعاليته، ولم يتم تعيين أي قاضٍ بعد، وما زالت صلاحيات التحقيق في طور الانتهاء.

إجبار الجناة على حضور جلسات إصدار الأحكام

يأتي التحرك نحو إجراء تحقيق قانوني أيضًا في أعقاب إعلان رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عن منح القضاة سلطة أكبر لإجبار الجناة على حضور جلسات إصدار الأحكام، وكان هذا القرار نابعاً من رفض ليتبي الحضور أثناء إفادات العائلات، وأعرب محامو العائلات عن ضرورة منح هذه الصلاحيات ليس فقط لضحايا ليتبي، بل للجمهور الأوسع أيضًا، وشددوا على أهمية المساءلة والإنصاف للمبلغين عن المخالفات، والحاجة إلى ضمان توفير أفضل رعاية صحية ممكنة.

وقد أشاد أصحاب المصلحة بالتغيير في حالة التحقيق، بما في ذلك وزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتنج، الذي أكد على أهمية البحث عن الحقيقة وضمان العدالة لعائلات الضحايا. يهدف التحقيق إلى الكشف عن الحقائق المحيطة بتصرفات ليتبي مع المساهمة في تغييرات أوسع داخل نظام الرعاية الصحية.

المصدر: الوطن