تطورات مثيرة في قضية الممرضة البريطانية المتهمة بقتل 7 أطفال
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، أن التحقيقات الجارية لمعرفة أسباب تصرفات الممرضة السابقة، لوسي ليتبي، التي أدينت بالسجن مدى الحياة لمسؤوليتها عن قتل 7 أطفال رضع، ستتخذ مجرى قانونياً جديداً يضمن إلزام عدد من الشهود بالإدلاء بأقوالهم، بعد انتقادات سابقة لسير التحقيقات، بدعوى أنها تفتقر سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم، وتبادل الوثائق ذات الصلة.
وشددت عائلات الأطفال الضحايا على أهمية ضمان مثول الموظفين الحاليين والسابقين في مستشفى «كونتيسة تشيستر»، حيث عملت ليتبي، أمام التحقيق، بهدف استكشاف السياق الأوسع للأحداث في المستشفى، بما في ذلك كيفية التعامل مع المخاوف التي أدت إلى اعتقال ليتبي، على أن يتم أيضاً فحص إجراءات الحوكمة والتدابير التنظيمية، ودور هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وبحسب صحيفة «جارديان»، تم الاتفاق على إجراء تحقيق غير رسمي، ما يسمح للشهود برفض الإدلاء بشهادتهم لتسريع وتيرة النتائج، إلا أن هذا القرار تم التراجع عنه بعد مناقشات مع عائلات الضحايا، وهذا التغيير في التحقيق القانوني، الذي يتم إجراؤه بموجب قانون التحقيقات لعام 2005، يمكّن رئيس التحقيق من المطالبة بالأدلة والمواد، مما يعزز فعاليته، ولم يتم تعيين أي قاضٍ بعد، وما زالت صلاحيات التحقيق في طور الانتهاء.
إجبار الجناة على حضور جلسات إصدار الأحكاميأتي التحرك نحو إجراء تحقيق قانوني أيضًا في أعقاب إعلان رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عن منح القضاة سلطة أكبر لإجبار الجناة على حضور جلسات إصدار الأحكام، وكان هذا القرار نابعاً من رفض ليتبي الحضور أثناء إفادات العائلات، وأعرب محامو العائلات عن ضرورة منح هذه الصلاحيات ليس فقط لضحايا ليتبي، بل للجمهور الأوسع أيضًا، وشددوا على أهمية المساءلة والإنصاف للمبلغين عن المخالفات، والحاجة إلى ضمان توفير أفضل رعاية صحية ممكنة.
وقد أشاد أصحاب المصلحة بالتغيير في حالة التحقيق، بما في ذلك وزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتنج، الذي أكد على أهمية البحث عن الحقيقة وضمان العدالة لعائلات الضحايا. يهدف التحقيق إلى الكشف عن الحقائق المحيطة بتصرفات ليتبي مع المساهمة في تغييرات أوسع داخل نظام الرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لوسي ليتبي
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي