«حقوق الإنسان» بـ«النواب»: المؤسسة التشريعية ساهمت في تفعيل الحقوق المدنية والسياسية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية ملف حقوق الإنسان باعتباره من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من الدول حول العالم، وتمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء المجتمعات الديمقراطية والمتقدمة.
ملف حقوق الإنسانوأشار إلى أنّ مصر تعد إحدى الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان المدنية والسياسية، خاصة وأنّها شهدت تطورات مهمة في هذا المجال خلال الفترة الماضية، فضلا عن تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في البلاد.
وقال إنّ الدستور المصري في عام 2014، أدخل تعديلات مهمة على الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بين التعديلات، تعزيز حقوق الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الجمع والتظاهر.
الحقوق المدنية والسياسيةوأوضح أنّ المؤسسة التشريعية ساهمت في تفعيل الحقوق المدنية والسياسية من خلال القوانين، وصدر قانون لتنظيم حق الوصول إلى المعلومات العامة، ما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل أفضل وأسرع، وتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري، بهدف حماية حقوق النساء والأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حقوق الحريات الحوار الوطني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال وحقوق أصحاب الهمم والحق في الصحة والصحة النفسية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.
وأشار كروز إلى أهمية هذه الزيارة وقال: إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما إننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم. وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير الدولية، مع التركيز الخاص على حماية الفئات المستضعفة وفي مقدمتها الأطفال».(وام)