«حقوق الإنسان» بـ«النواب»: المؤسسة التشريعية ساهمت في تفعيل الحقوق المدنية والسياسية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية ملف حقوق الإنسان باعتباره من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من الدول حول العالم، وتمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء المجتمعات الديمقراطية والمتقدمة.
ملف حقوق الإنسانوأشار إلى أنّ مصر تعد إحدى الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان المدنية والسياسية، خاصة وأنّها شهدت تطورات مهمة في هذا المجال خلال الفترة الماضية، فضلا عن تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في البلاد.
وقال إنّ الدستور المصري في عام 2014، أدخل تعديلات مهمة على الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بين التعديلات، تعزيز حقوق الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الجمع والتظاهر.
الحقوق المدنية والسياسيةوأوضح أنّ المؤسسة التشريعية ساهمت في تفعيل الحقوق المدنية والسياسية من خلال القوانين، وصدر قانون لتنظيم حق الوصول إلى المعلومات العامة، ما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل أفضل وأسرع، وتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري، بهدف حماية حقوق النساء والأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حقوق الحريات الحوار الوطني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري ينظم تدريبا لمحامي حلوان عن اتفاقيات حقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، دورة تدريبية حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحجيتها أمام القضاء الوطني لمحامي حلوان.
جاء ذلك تحت رعاية وبحضور جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان وهيثم جلاب، عضو مجلس نقابة حلوان وأمين صندوق النقابة.
حضر التدريب 32 محاميا ومحامية، فيما قدم التدريب رضا عبد العزيز، الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر في العام 2024، وتعديلاته بباب الحقوق والحريات، وكذلك نص المادة (93) من الدستور المصري بشكل مفصل والتي تشكل مصدرا قانونيا لتمكين المحامين من الدفع بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية أمام جهات إنفاذ القانون، وكذلك تناول بعض الأحكام ذات الصلة والتي تعكس تطبيق الاتفاقيات أمام جهات القضاء في مصر.
طالب المحامون والمحاميات، بضرورة تبني الائتلاف لخطة عمل طويلة الأجل تقوم بنشر الوعي للتعريف بحجية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لدى العاملين بالمهنة، وكذلك لدى أجهزة العدالة المختلفة.
كما أشاروا إلى استفادتهم من اللقاء باعتبار أن إمكانية تعظيم استفادتهم من وحدة السياق القانوني بالدستور والاتفاقيات الدولية لصالح حقوق المتهمين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة