أصدرت وزارة المالية بيان الربع الثاني للموازنة العامة للعام الجاري 2023. حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني مبلغ 68.4 مليار ريال قطري ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، كما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال قطري ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 58.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق. حيث ارتفعت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي، وذلك لزيادة التوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي، يُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسيات على مشاريع جديدة. كما تمت الموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال قطري.

كذلك حققت الموازنة خلال الربع الثاني فائضاً قدره 10.0 مليار ريال قطري، والذي سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

جدير بالذكر، عاد القطاع غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية في النمو بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2022 نتيجة الفعاليات المتصلة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. واستمر القطاع غير النفطي في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن هذه الفعالية الرياضية الضخمة.

وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في عدد السائحين الوافدين في الربع الأول من عام 2023 من بعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقد سجلت الدولة ارتفاعاً بنسبة 268% في عدد الزوار الدوليين في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بإجمالي 1.16 مليون زائر.

 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة المالية الموازنة العامة للدولة مقارنة بالربع الربع الثانی خلال الربع فی الربع من العام

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.


مقالات مشابهة

  • 24.8 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
  • ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
  • "الإحصاء".. زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية بالمملكة لعام 2023
  • زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة خلال عام 2023
  • “الإحصاء” ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • 10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • الإحصاء: زيادة 1.5% في إجمالي المساحة المنزرعة بمصر لعام 2022/2023
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %