10 مليار ريال فائض الموازنة العامة للدولة في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت وزارة المالية بيان الربع الثاني للموازنة العامة للعام الجاري 2023. حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني مبلغ 68.4 مليار ريال قطري ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، كما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال قطري ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 58.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق. حيث ارتفعت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي، وذلك لزيادة التوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي، يُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسيات على مشاريع جديدة. كما تمت الموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال قطري.
كذلك حققت الموازنة خلال الربع الثاني فائضاً قدره 10.0 مليار ريال قطري، والذي سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.
جدير بالذكر، عاد القطاع غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية في النمو بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2022 نتيجة الفعاليات المتصلة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. واستمر القطاع غير النفطي في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن هذه الفعالية الرياضية الضخمة.
وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في عدد السائحين الوافدين في الربع الأول من عام 2023 من بعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقد سجلت الدولة ارتفاعاً بنسبة 268% في عدد الزوار الدوليين في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بإجمالي 1.16 مليون زائر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية الموازنة العامة للدولة مقارنة بالربع الربع الثانی خلال الربع فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر