محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع مسؤلي مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية، جاء ذلك بحضور الدكتور حامد حجازي مشرف المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور أشرف خضر، استشاري البنية التحتية بالمشروع، ومحمد قناوي المنسق الميداني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا، والمهندس محمد إسماعيل مدير المساحه بقنا.
وأوضح محافظ قنا، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا سوف يتم عقد دورة تدريبة لمدة اسبوعين لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضى ورخص البناء، مشيراً إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الداودي، أن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات التخطيط العمراني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المتحدة للمستوطنات البشریة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر