أسعار على قد الإيد بـ "أهلا مدارس".. وخبراء لـ "الفجر": توفير الكتب الخارجية بها ضروري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تلعب معارض “أهلا مدارس” دورا كبيرا في دعم الطلاب وأولياء الأمور في ظل الأسعار المخفضة التي تقدمها تلك المعارض للأسر المصرية في مختلف محافظات مصر.
وحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فمن المقرر انطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى خلال شهر سبتمبر المقبل بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وحول أسعار المنتجات في معارض أهلا مدارس، أكد بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، أن التخفيضات في معرض أهلا مدارس ستتراوح ما بين 40% و50% عن المعروض في أسواق التجزئة، لأن كل التجار المشاركين في معرض أهلا مدارس يحاولون دعم المستهلك لأن هذه فترة دخول مدارس، فضلا عن دعم الدولة في تسهيل وصل السلع للمواطنين بأسعار مقبولة.
وتابع عضو شعبة الأدوات المكتبية: "أسعار منتجات الأدوات المكتبية والمدرسية هذا العام أعلى من العام الماضي، خاصة أن 80% من مستلزمات الإنتاج مستوردة، وارتفاع الدولار أثر علينا في المنتج، ولكن المصانع في مصر تحاول التقليل من الربحية لدعم المواطن".
خبير اقتصادي: أهلا مدارس يقدم منتجات بهامش ربح بسيطوعن فوائد معارض أهلا مدارس، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مثل تلك المعارض توفر زيادة في المعروض بتقديم منتجات بأسعار مخفضة وبها هامش ربح بسيط فتكون منافسة لأسعار المنتجات في المكتبات والأسواق مما يرفع الضغط عن كاهل المواطن في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع للأسعار وارتفاع معدل التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن معارض أهلا مدارس تخلق سوق موازي تابع للحكومة يؤدي إلى زيادة المعروض في موسم الاستعداد للدراسة وبالتالي يؤدي إلى إنحسار الأسعار لكنه لن يؤدي إلى إنخفاض كبير في الأسعار، معلقًا: "بس مش هيكون فيه مغالاة من التجار".
خبير اقتصادي: معارض أهلا مدارس تمنع التجار من رفع الأسعاروعلى نفس الوتيرة، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن أهلا مدارس معارض هامة حيث أنها تقدم مستلزمات الدراسة والأدوات الدراسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بجانب أنها تساعد في ضبط الأسواق لأن التجار خارج تلك المعارض لن يقومون برفع الأسعار بصورة كبيرة عما هو موجود في المعارض، حتى لا يهرب العميل ويذهب إلى المعارض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن معارض أهلا مدارس تساهم في تقديم أدوات المدارس بأسعار عادلة للمواطنين ولكن من المهم أن يتم التوسع فيما تقدمه تلك المعارض والعمل على أن تتضمن الكتب الخارجية التي ارتفعت أسعار بصورة ضخمة ليتم تقديمها من خلال تلك المعارض بأسعار عادلة.
ائتلاف أولياء أمور مصر: 4 نصائح عن الشراء من معارض أهلا مدارسفي هذا الشأن، أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية بتوجهات الدولة بإقامة العديد من المعارض للمستلزمات المدرسية المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير المستلزمات لأولياء الأمور بأسعار معقولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الدولة مد يد العون للمواطنين لرفع الضغط عن كاهلهم.
وأضاف مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية لارتفاع أسعار الدولار أصبح شراء تلك المستلزمات امرأ مرهقًا لميزانية الأسر المصرية حتى إذا كان المنتج محلي فهناك ارتفاع بسعره نظرًا لأن الخامات المستخدمة في التصنيع أغلبها مستوردة، لذلك يعتبر وجود معارض وشوادر لتوفير المستلزمات المدرسية المختلفة بسعر مناسب أمر جيد.
كما وجهت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر عدد من النصائح الهامة لأولياء الأمور لترشيد النفقات عند شراء المستلزمات المدرسية وهي:
لا بد من عمل جرد لأدوات ومستلزمات العام الماضي لأن هناك أشياء يمكن استخدامها في العام الجديد.عند شراء الشنطة المدرسية لا بد من إلقاء نظرة علي الشنط المدرسية القديمة فيمكن إجراء تصليحات خفيفة لها أو حتي تزينها ببعض الرسومات الكرتونية لتجديدها خصوصا إذا كان الطالب صغير السن، وذلك بدلا من شراء شنط جديدة.
يمكن شراء المستلزمات بالجملة للتمتع بخصم إضافي للكمية ويمكن مشاركة الأصدقاء والأقارب في تلك المستلزمات للتمتع بالتوفير في السعر.
الاهتمام عند شراء الزي المدرسي بأن يكون المقاس أكبر حتي يستطيع استخدامها مدة طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهلا مدارس معرض أهلا مدارس وزارة التموين والتجارة معارض اهلا مدارس انطلاق معرض أهلا مدارس الكتب الخارجية الأدوات المکتبیة الخبیر الاقتصادی معارض أهلا مدارس
إقرأ أيضاً:
يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير