48 قتيلا في قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قتل 48 شخصا على الأقل، خلال قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية نظمت بدعوة من طائفة دينية، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون.
ويمثل هذا الرقم زيادة حادة مقارنة بعدد القتلى الذي تم الإبلاغ عنه في وقت سابق والذي بلغ 10 أشخاص في الحادث الذي وقع يوم أمس الأربعاء في مدينة جوما.
وتواجه بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" منذ عام 2022 احتجاجات، من أسبابها الشكاوى من فشل قوات حفظ السلام في حماية المدنيين من عنف المليشيات على مدى سنوات.
@AsstSecStateAF@UN@amnestyusa@hrw@jumuiya#DRCongo The region should take its responsibilities and liberate this country from its own failed leadership. pic.twitter.com/1s6mze7679
— Aigle ???? de Mitumba???????? (@Brownkusi) August 31, 2023وكان منظمو الاحتجاج قد دعوا إلى أن تكون التظاهرة سلمية، لكن صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت رجالا ونساء بملابس مدنية مسلحين بالعصي والحجارة وهم يضربون شرطيا مقيدا على الأرض.
ويتهم مناهضو "مونوسكو" "القبعات الزرق" بالفشل في القضاء على عشرات الجماعات المسلحة التي تعيث خرابا منذ ثلاثة عقود في شرق جمهورية الكونغو، وفي مقدمها حركة "إم 23".
وتشهد ولاية شمال كيفو المتاخمة لرواندا وأوغندا أعمال عنف مسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
وأسفرت الاشتباكات التي تقع بين حركات التمرد والجيش، أو بين حركات التمرد في ما بينها، وكذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، عن مآس إنسانية متكررة.
المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الأمم المتحدة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023