تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمة جديدة تتعلق بتضخيم ثروته بشكل سنوي بين عامي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسًا، بنسبة تتراوح بين 17 و39%.
واتّهمت المدعية العامة في نيويورك، الأربعاء ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 بالمئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.
حاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية
وفي وقت سابق، أعلنت القاضية تانيا شاتكن، أن محاكمة دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس 2024.
وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.
وقالت القاضية تشوتكان "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".
وواجه ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري لائحة اتهام تضم أربع تهم بالتخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن عام 2020.
محاكمة السعي لإلغاء الانتخابات الفيدرالية، واحدة من أربع قضايا جنائية تمت إحالتها ضد ترامب.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي السابق جريمة الـ10 سنوات
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الحرب.. كيف خذلت أمريكا أوكرانيا؟
يمانيون../
في الذكرى الثالثة للحرب الأوكرانية، تجد كييف نفسها وحيدة في مواجهة روسيا بعد أن تراجعت واشنطن عن دعمها، وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض شروط قاسية على أوكرانيا، ما يجعل الحديث عن نصر أوكراني حلماً بعيد المنال. فكيف تحولت أمريكا من الحليف الأقوى إلى العائق الأكبر أمام طموحات كييف؟
من الدعم المطلق إلى التخلي التدريجي.. كيف بدأت القصة؟
عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كان الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، يقف إلى جانب أوكرانيا بكل ثقله. تحركت واشنطن بسرعة لدعم كييف بالمساعدات العسكرية، والمالية، والاستخباراتية، وسارعت بفرض عقوبات قاسية على روسيا، بهدف شل قدراتها العسكرية والاقتصادية.
اعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن استراتيجية واضحة لدعم أوكرانيا، تمثلت في أربعة محاور رئيسية:
الدعم العسكري: شمل تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، مثل منظومات الدفاع الجوي باتريوت، والدبابات الحديثة، والصواريخ بعيدة المدى، مما ساعدها على الصمود في وجه القوات الروسية.
الدعم المالي: بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية 130 مليار دولار خلال عامين ونصف، تم توجيهها لدعم الاقتصاد الأوكراني، ودفع رواتب الجنود، وتمويل مشتريات الأسلحة.
الاستخبارات والمعلومات الحربية: كانت واشنطن تقدم لكييف بيانات استخباراتية دقيقة عن تحركات القوات الروسية، ما ساهم في نجاح العديد من العمليات العسكرية الأوكرانية.
الدبلوماسية والعقوبات: فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزم عقوبات اقتصادية على موسكو، مستهدفة البنوك والشركات الروسية، إضافة إلى تقييد صادرات النفط والغاز.
كان الهدف من هذه السياسات هو إضعاف روسيا وإجبارها على التراجع عن الحرب، لكن مع مرور الوقت، بدأ موقف واشنطن بالتغير، خاصة بعد تصاعد الأصوات المعارضة لاستمرار الدعم المفتوح لكييف داخل الولايات المتحدة.
ترامب يعود إلى البيت الأبيض.. بداية التخلي عن أوكرانيا
مع فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، تغيرت أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بشكل جذري. فمنذ حملته الانتخابية، أبدى ترامب عدم حماسه لدعم أوكرانيا، ووجه انتقادات لاذعة إلى حلف الناتو، معتبرًا أن دول أوروبا لم تقدم ما يكفي لدعم كييف، مطالبًا بتوزيع الأعباء المالية بشكل أكثر إنصافًا.
وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا تدريجيًا، وفرض شروطًا جديدة لمواصلة المساعدات العسكرية والمالية، كان أبرزها:
مشاركة واشنطن في ثروات أوكرانيا: طالب ترامب كييف بتوقيع اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة من الموارد الطبيعية الأوكرانية، مثل معادنها الثمينة وموانئها الاستراتيجية، مقابل استمرار الدعم العسكري.
وقف دعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو: اعتبر ترامب أن دخول أوكرانيا إلى الحلف غير ضروري، وهو ما شكل ضربة قوية لطموحات كييف، التي كانت تأمل في الانضمام إلى الحلف كوسيلة لضمان أمنها.
الضغط على كييف لقبول تسوية مع موسكو: بدأت إدارة ترامب مفاوضات سرية مع روسيا، دون إشراك أوكرانيا أو دول أوروبا، لبحث إمكانية إنهاء الحرب عبر تسوية تفرض على كييف تقديم تنازلات إقليمية.
هذا التغير الحاد في الموقف الأمريكي أربك زيلينسكي وحكومته، الذين كانوا يعتمدون بشكل كامل على الدعم الغربي لمواصلة الحرب ضد روسيا.
زيلينسكي تحت الضغط.. بين رفض الإملاءات الأمريكية والخوف من العزلة
واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأزقًا حقيقيًا بعد تغير السياسات الأمريكية، خاصة أن أوروبا وحدها لن تكون قادرة على تعويض الفجوة التي سيخلفها تراجع الدعم الأمريكي.
زيلينسكي رفض بشكل قاطع الشروط الأمريكية الجديدة، واعتبرها ابتزازًا سياسيًا، قائلاً:
“أوكرانيا لن تكون رهينة صفقات سياسية تُبرم في غرف مغلقة.. هذه حرب وجودية، ولا يمكننا التنازل عن أراضينا تحت أي ظرف”.
لكن في الوقت ذاته، يدرك زيلينسكي أن مواجهة روسيا بدون دعم أمريكي قد يكون مستحيلاً، خاصة أن الحرب استنزفت موارد أوكرانيا، ودمرت بنيتها التحتية، وأثرت على اقتصادها بشكل خطير.
مفاوضات سرية بين موسكو وواشنطن.. أوكرانيا خارج الحسابات
مع تصاعد الضغوط على إدارة ترامب لإنهاء الحرب، بدأت محادثات سرية بين مسؤولين أمريكيين وروس، دون إشراك الحكومة الأوكرانية.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن المفاوضات تتضمن:
اعتراف أمريكي ضمني بسيطرة روسيا على بعض الأراضي الأوكرانية، خاصة في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
تعهد روسي بعدم التوسع أكثر في الأراضي الأوكرانية، مقابل تخفيف بعض العقوبات الغربية.
التزام كييف بالبقاء خارج حلف الناتو، وهو ما يمثل انتصارًا دبلوماسيًا لموسكو.
هذه التسريبات أثارت غضبًا واسعًا في كييف، حيث اعتبرت الحكومة الأوكرانية أن واشنطن باتت تتفاوض على مصير أوكرانيا من وراء ظهرها.
تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لأوكرانيا
أحد العوامل التي دفعت إدارة ترامب إلى تغيير موقفها، هو التراجع الكبير في تأييد الأمريكيين لاستمرار دعم أوكرانيا.
وفقًا لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة غالوب، فإن:
50% من الأمريكيين يفضلون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، حتى لو كان ذلك يعني تقديم أوكرانيا تنازلات لروسيا.
48% فقط يؤيدون استمرار الحرب حتى تتمكن كييف من استعادة أراضيها المحتلة.
هذا التحول يعكس الإرهاق الذي أصاب الرأي العام الأمريكي بسبب التكاليف الباهظة لدعم أوكرانيا، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية داخلية.
ما هي السيناريوهات القادمة؟
في ظل هذا التحول الكبير، تبدو أوكرانيا أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
القبول بالشروط الأمريكية: وهو ما يعني تقديم تنازلات لموسكو، وفقدان جزء كبير من الأراضي الأوكرانية المحتلة.
الاعتماد على الدعم الأوروبي فقط: وهو خيار صعب، لأن الدول الأوروبية ليست قادرة وحدها على تقديم الدعم العسكري والمالي بنفس حجم المساعدات الأمريكية.
استمرار الحرب رغم الضغوط الدولية: لكن في هذه الحالة، ستكون أوكرانيا في وضع عسكري أكثر صعوبة، مع نقص الذخيرة والمعدات الحديثة.
الخاتمة
بعد ثلاث سنوات من الحرب، يبدو أن أمريكا لم تعد الحليف الذي يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليه، فقد تغيرت المصالح السياسية، وتحولت الأولويات، وباتت كييف تواجه خيارًا صعبًا: إما الاستمرار في القتال وحدها، أو القبول بصفقة قد تجعلها تخسر جزءًا من أراضيها للأبد.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن أوكرانيا من الصمود في ظل هذا التخلي الأمريكي، أم أن مصيرها بات مرهونًا بصفقات سياسية تُبرم خلف الكواليس؟
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان