الحوار الوطني يستأنف جلساته 3 سبتمبر | ننشر جدول الأعمال
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري عودة الجلسات المباشرة لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ولم يتم التطرق لها خلال الجلسات الخمس الماضية والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري على "فيسبوك" جدول الأعمال للجلسات التي ستنطلق الأحد المقبل 3 سبتمبر 2023، بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيها.
وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.
ثلاثة أنظمة انتخابيةوأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام.
واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان.
وقال مهني، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغا وغير عاديا، كما أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لكافة الآراء والاقتراحات للقوى الوطنية والوصول إلي رؤية متفق عليها تسهم فى معالجة القضايا والموضوعات العامة، مشيرا إلى أن مناقشات مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية راعت فيها توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأوضح مهني، أن الحوار الوطني نجح فى تناول ملف الحبس الاحتياطي ضمن عدد من الملفات الهامة والقوية التى تشغل بال الراي العام، وأبرز ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص، وتساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة ومخرجات قابلة للتطبيق.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة