الأمين العام لمجلس النواب: نؤكد على الاهتمام بالكفاءات وتشجيع التطور والإنجاز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعرب سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب عن دعمه للكفاءات الوطنية من منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل النيابي والتشريعي بمملكة البحرين في ظل المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأشاد بونجمة بما يبذله موظفو الأمانة العامة من واجبات وظيفية تسهم بشكل كبير في تطوير العمل البرلماني والدفع بالأمانة العامة في اتجاه تحقيق إستراتيجياتها وأهدافها المرسومة، مؤكداً بأن تفاني الموظفين في العمل ومبادراتهم المستمرة هي محل تقدير ومتابعة من لدن معالي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مثمناً في هذا الإطار الجهد والتفاني الكبيرين الذين بذلهما موظفو الأمانة العامة طوال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، مشيراً بأن هذه الجهود كان لها الأثر البالغ في مساندة أصحاب السعادة أعضاء المجلس للقيام بأداء دورهم التشريعي والرقابي.
جاء ذلك خلال تكريم سعادة الأمين العام صباح اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، لعدد من منتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب من أصحاب الخدمات الطويلة ممن قضوا في السلك الوظيفي، عشرين سنة، وخمسة عشرة سنة، وعشر سنوات، وخمس سنوات، إلى جانب الموظفين الحاصلين على مكافأة الانضباط الوظيفي وموظف السنة، مشيراً سعادته إلى أن هذا التكريم يأتي تنفيذاً لخطط أمانة مجلس النواب الاستراتيجية الداعمة للارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي الأمانة بمختلف إداراتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق