بنك اليابان يلمح لاحتمالية تغيير سياسته النقدية المتساهلة أوائل 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال عضو في مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا إنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية حاليا لأن الزيادات الأخيرة في التضخم، في الغالب جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد بدلا من مكاسب الأجور.
وأضاف المسؤول الياباني أن تشديد السياسة النقدية قبل أن يتزامن ارتفاع التضخم مع زيادة في الأجور من شأنه أن يضر الطلب المحلي وأرباح الشركات محذرا من عدم اليقين بشأن توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.
ويأمل تامورا أن يكون لدى بنك اليابان المزيد من الوضوح حول ما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق مستهدف التضخم بشكل مستدام في الفترة ما بين يناير إلى مارس من العام المقبل، وذلك من خلال بيانات الأجور والأسعار التي ستصدر حينها.
وعلى الرغم من أن التضخم يتجاوز مستهدف التضخم البالغ 2%، فقد تعهد بنك اليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على إمكانية الحفاظ على هذا المستوى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان اليابان بنك اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان اليابان بنك اليابان بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» ودورها في ترسيخ السياسة العمانية
وزارة الخارجية في أي دولة تحمل أهمية كبرى؛ فهي منوط بها ترجمة السياسة الخارجية وما تقوم عليه من مبادئ إلى مهام عملية تعزز مكانة الدولة بين المجتمع الدولي.
وتقوم وزارة الخارجية العمانية بهذا الدور على أكمل وجه.. وإذا كان الجميع، مؤسسات وأفرادا، مخاطبين كل حسب دوره في بناء الصورة الذهنية عن عُمان في الخارج فإن مهمة وزارة الخارجية أكبر وأساسية بل إن عملها يتمثل في ترجمة مبادئ السياسة الخارجية العمانية إلى واقع ملموس. وإذا كانت السياسة الخارجية العمانية قد اكتسبت سمعة طيبة بين الأمم والشعوب فإن لوزارة الخارجية العمانية دورا أساسيا في ذلك خاصة في تكريس الخطاب العماني المتزن المستمد من المبادئ والقيم العمانية ومن الإرث الدبلوماسي العريق الذي أسسه العمانيون عبر القرون الطويلة.
وجاء المرسوم السلطاني رقم 21 /2025 ليحدد اختصاصات وزارة الخارجية والتي بدت متنوعة وشاملة وتحقق طموحات عُمان المستقبلية في بناء صلاتها بدول العالم وتكشف أيضا عن رؤية دبلوماسية متكاملة سواء في بناء علاقات عُمان بالعالم أو في بناء منظومة المصالح العمانية حول دول العالم. وتؤسس الاختصاصات لفهم عميق لمسارات السياسية الخارجية العمانية. ورغم أن عِلم الدبلوماسية هو أحد الأوعية التي عبرها يمكن نشر السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلا أن الترابط الكبير بين «السياسة الخارجية» و«الدبلوماسية» يكشف الدور الكبير المناط بالدبلوماسية لتحقيق ونشر السياسة الخارجية العمانية.
وأسند المرسوم السلطاني إلى وزارة الخارجية دورا أساسيا في متابعة التطورات السياسية العالمية، ورصد التحولات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس رؤية عُمان في ضرورة أن تكون السياسات الخارجية مبنية على قراءة متأنية للواقع الدولي.. فلا يمكن تحقيق استقرار داخلي دون فهم ديناميات العالم الخارجي، ولا يمكن بناء تحالفات استراتيجية دون امتلاك قدرة تحليلية متقدمة.
وتسهم «الخارجية» في تعزيز مسار الدبلوماسية الوقائية، من خلال تشجيع الحوار كوسيلة لحل النزاعات، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، والعمل على صياغة مواقف سياسية عُمانية تبرز أمام المحافل العالمية كصوت داعم للأمن والسلم الدوليين.
ولا تقتصر تلك المهام على الشأن السياسي فقط، بل تمتد إلى مجالات أوسع تشمل الترويج للاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في المجالات الثقافية والعلمية، وهي مجالات تعكس فهما حديثا لمفهوم «القوة الناعمة». ولا شك أن نجاح سلطنة عُمان في ترسيخ صورتها كدولة داعية للسلام، ومنفتحة على العالم، يعتمد على التكامل بين جهودها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتسعى الوزارة في تطوير الكوادر الدبلوماسية من خلال الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، مما يعزز من قدرة سلطنة عُمان على مواكبة المتغيرات العالمية بفاعلية، ويضمن استمرار نهجها الدبلوماسي الرصين.
إن قراءة الاختصاصات التي أنيطت بوزارة الخارجية تكشف عن فهم عميق لدور الدبلوماسية في هذه المرحلة من المراحل التي يمر بها العالم الذي تتشابك فيه المصالح والتحديات والذي لا يمكن السير فيه دون فهم ووعي بكل المتغيرات التي تحصل في العالم وكذلك سياقاتها التاريخية ومنطلقاتها الفكرية. وستواصل سلطنة عُمان دورها التاريخي في تشجيع الحوار والدعوة له باعتباره الخيار الأمثل في بناء العلاقات بين الدول الأمر الذي يؤكد التزام عُمان بمبادئ السلام والتنمية المستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا