بنك اليابان يلمح لاحتمالية تغيير سياسته النقدية المتساهلة أوائل 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال عضو في مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا إنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية حاليا لأن الزيادات الأخيرة في التضخم، في الغالب جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد بدلا من مكاسب الأجور.
وأضاف المسؤول الياباني أن تشديد السياسة النقدية قبل أن يتزامن ارتفاع التضخم مع زيادة في الأجور من شأنه أن يضر الطلب المحلي وأرباح الشركات محذرا من عدم اليقين بشأن توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.
ويأمل تامورا أن يكون لدى بنك اليابان المزيد من الوضوح حول ما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق مستهدف التضخم بشكل مستدام في الفترة ما بين يناير إلى مارس من العام المقبل، وذلك من خلال بيانات الأجور والأسعار التي ستصدر حينها.
وعلى الرغم من أن التضخم يتجاوز مستهدف التضخم البالغ 2%، فقد تعهد بنك اليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على إمكانية الحفاظ على هذا المستوى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان اليابان بنك اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان اليابان بنك اليابان بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها