إلغاء العقوبة على المسلسل التركي شراب التوت البريّ
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت تقارير اعلامية تركيّة أن هيئة الرقابة في التلفزيون التركي ألغت جميع العقوبات التي كانت مقررة على المسلسل التركي "شراب التوت البريّ" التي أدّت الى ايقافه بشكل كامل في وقت سابق.
اقرأ ايضاًآلب نافروز يعلن علاقته بنجمة مسلسل "شراب التوت البريّ" الغاء عقوبة مسلسل "شراب التوت البريّ"وفي التفاصيل أصدرت السلطات الرسمية في تركيا قراراً بإلغاء عقوبة الإيقاف التي كانت قد فرضتها هيئة الرقابة على المسلسل، وقالت المحكمة إن قرار الإيقاف الذي تم اتخاذه في حق المسلسل بوقت سابق "مبالغ به".
وكانت الهيئة الرقابية في تركيا قد فرضت عقوبة على مسلسل "شراب التوت البريّ" في الموسم الماضي حيث تم ايقاف المسلسل لمدة 5 اسابيع، وهي العقوبة التي تسببت ببعض المشاكل لصناع العمل.
وبالرغم من أن العقوبة وصلت الى اسبوعين حيث ما يزال هناك 3 اسابيع لانتهاء العقوبة في الموسم الجديد الا أن المحكمة اصدرت قرارًا حول الغائه وعودة عرض العمل من جديد.
اقرأ ايضاًتوقف مسلسل شراب التوت عن العرض 5 أسابيع بسبب اتهامات بالترويج للعنف ضد المرأة
Favori karen hangisi????? #KıvMer #KızılcıkŞerbeti @showtv pic.twitter.com/SxXulOcJ7C
— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) August 5, 2023 تفاصيل عودة مسلسل شراب التوتسيعود المسلسل التركي "شراب التوت البريّ" الى شاشات التلفاز في شهر سبتمبر المقبل حيث تم البدء بالاستعداد لتصوير الجزء الثاني من العمل في خبر أ سعد نجوم المسلسل وجمهوره.
والجدير بالذكر أن العقوبة كانت بسبب مشاهد العنف ضد المرأة والاضطهاد، واعتبر البعض ان العديد من المسلسلات تحمل نفس هذه المشاهد، وأن هذه العقوبة غير مبررة وهو ما أثار ضجة كبيرة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ أخبار المشاهير
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.