رد قوي من الحكومة الفرنسية على قرار النيجر بطرد سفيرها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت الحكومة الفرنسية ،اليوم الخميس، أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر لا يملك السلطة لديهم لمطالبة سفير بالمغادرة.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن قوات الشرطة تلقت تعليمات بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد.
وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر في بيان له، إن السفير الفرنسي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده من البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أنه لا يتحمل مسئولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.
وكانت فرنسا رفضت، أمس الأول الجمعة، مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في النيجر، يوم السبت، لإصدار بيان يقضي بإمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وجاء ذلك في ظل خروج مظاهرات عديدة في عاصمة النيجر ميامي مطالبة برحيل السفير الفرنسي من البلاد، حيث تجمع الآلاف أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد مطالبين برحيل السفير وخروج القوات الفرنسية أيضا.
كما طالب المجلس العسكري في النيجر بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بحلول 3 سبتمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية حكومة يوم الخميس مطالب ليوم الخميس النيجر الفرنسية المجلس العسکری الحاکم فی النیجر السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس
◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة
◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.
وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".