الفساد يعيق المشاريع الاستثمارية في صلاح الدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
31 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إجراءاتها بصدد القضيَّة الخاصة بإحالة هيئة استثمار صلاح الدين مشاريع المحافظة إلى شركاتٍ غير رصينةٍ.
وذكرت الدائرة في بيان، أن “فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أجرى عمليَّات التدقيق والتحرّي عن فتح هيئة استثمار صلاح الدين إجازات استثماريَّـة لشركاتٍ غير رصينةٍ، وأسباب منح تلك الشركات فترات توقُّف غير مُحدَّدةٍ”.
وأردفت، أنَّ “فريق المكتب، وبعد انتقاله إلى مقر هيئة استثمار صلاح الدين، قام بضبط أوليَّات ثلاثة مشاريع استثماريَّةٍ متلكئةٍ”، مُنبّهةً إلى أنَّ “تلكُّؤ المشاريع نتج عن منحها إلى شركاتٍ غير رصينةٍ، ومن ثمَّ غضّ النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها، على الرغم من مضي مُدَّة طويلة على إبرام عقود تلك المشاريع وانتهاء المُدَّة الزمنيَّة المُحدَّدة للتنفيذ”.
وأضافت إنَّ “التقرير التدقيقيَّ الذي أعدَّه مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أشار إلى وجود مُخالفاتٍ في إجراءات منح الإجازات الاستثماريَّة والتعاقد مع الشركات المُنفّذة وعدم قيام المديرين العامّين الذين توالوا على إدارة هيئة الاستثمار في المُحافظة والعمل فيها، ولا مديري القسم القانوني في الهيئة للمُدَّة ذاتها، باتخاذ ما يلزم بصدد تلك المخالفات”.
وأوضحت أنَّ “أحد رؤساء هيئة استثمار صلاح الدين السابقين قام بمنح إجازاتٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فيما قام رئيس آخر بمنح الشركات فترة توقُّفٍ مفتوحةٍ وغير مُحدَّدةٍ بتاريخٍ مُعيَّنٍ لاستئناف العمل، مشيرةً إلى مخالفاتٍ ارتكبها اثنان من مديري بلديَّة تكريت السابقين؛ لعدم تضمين العقود فقرة فرض أو احتساب الغرامات التأخيريَّـة على تلك الشركات”.
وبيَّنت أنَّ “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر تدوين أقوال الممثل القانونيّ لمحافظة صلاح الدين وهيئة الاستثمار فيها، ومفاتحة الأخيرة؛ لبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركات وسبب منح إجازةٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فضلاً عن مفاتحة بلديَّة تكـريت؛ لبيان سبب عدم تضميـن العقود فقرة فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ، كما وجَّه القاضي القسم القانوني في ديوان محافظة صلاح الدين؛ لإجراء التحقيق الإداري وبيان المُقصريَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد عزل ومحاكمة يون سوك يول.. تهم الفساد تلاحق سلفه مون جاي
وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس عدد من التهم المرتبطة بالفساد وتلقي الرشوة واستخدام النفوذ للرئيس الأسبق مون جاي.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان أن الرئيس الأسبق اتهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران، كما اتهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار).
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند"، ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون.
وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا، حيث مثل الأيام الماضية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وتوقع المحامون أن يطول أمد المحاكمة وأن يصدر القرار في شهر آب / أغسطس، وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة"، واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في 2021.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا