النائب الحامد يلتقي منسق منظمة رعاية الأطفال بحضرموت ويناقش معه آلية تدشين برنامج التعليم التعويضي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
التقى الأستاذ/ علوي أحمد الحامد نائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتبه صباح اليوم الأستاذ/ وائل الحميري منسق منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حضرموت كرس اللقاء لمناقشة آلية تدشين برنامج التعليم التعويضي.
وفي اللقاء أشاد النائب الحامد بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة رعاية الأطفال بساحل حضرموت والخدمات التي تقدمها من خلال استهداف كوادر ومنشآت قطاع التربية والتعليم بعدد من البرامج والمشاريع .
مشيراً إلى أن مكتب الوزارة قد بدأ في إعداد الخطة الاستراتيجية والتي تعد بمثابة خارطة طريق ترسم مستقبل هذا القطاع وتسهل لعملية التدخل الإيجابي للمنظمات .
مشددا على ضرورة أن يتم تقييم البرامج عند الانتهاء من تنفيذها لمعرفة أثرها وما حققته من نجاحات .
من جانبه عبّر الأستاذ / وائل الحميري عن شكره لقيادة مكتب الوزارة والدور الكبير الذي قامت به من خلال تسهيل عمل المنظمة في المحافظة . موضحاً استعداد المنظمة تسخير إمكانياتها وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تلامس احتياج هذا القطاع المهم في المجتمع .
مشيراً إلى أن مدة برنامج التعليم التعويضي شهران يستهدف خلالها 20 مدرسة بمعدل 120 طالباً وطالبة من كل مدرسة من ذوي المستويات المتدنية في التحصيل العلمي في مادتي اللغة العربية والرياضيات من مديرية المكلا بالإضافة إلى النشاطات الصفية واللاصفية المصاحبة للبرنامج .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مقايضة النفط بالمحروقات على طاولة مكتب النائب العام
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعا موسعا بمكتبه في طرابلس، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان ووزراء (المالية، المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء) بحكومة الوحدة الوطنية.
وأفاد مكتب النائب العام، بأن الاجتماع تناول اقتراح النيابة العامة بتنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه، عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
كما ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن، وتعزيز شفافية الانفاق العام.