وزير الدفاع البريطاني يستقيل.. ويكشف السبب في رسالة!
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل، على ما أفاد داونينغ ستريت، الخميس.
وكتب والاس في رسالة الاستقالة التي أرسلها إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك: "انتُخبت نائباً عام 2005 وبعد سنوات عديدة، حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة".
"التفاني والمهارة"
من جانبه أشاد سوناك في رسالة إلى والاس "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا بوجه روسيا.
كما تابع: "خدمت بلادنا بامتياز"، مضيفاً أنه رأى "قبل الجميع النيات الحقيقية لـ(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين في أوكرانيا"، وفق تعبيره.
"تأثير ملموس"
كذلك أردف: "إن إصرارك على إرسال أسلحة لكييف قبل هجوم الروس كان له تأثير ملموس على قدرة الأوكرانيين على إحباط الغزو"، حسب فرانس برس.
وسيواصل والاس، الذي تنحى عن وزارة الدفاع بعد 4 سنوات في المنصب، تمثيل منتخبيه، غير أنه لن يخوض انتخابات عامة مقبلة.
غرانت تشابس خلفاً له
فيما تم تعيين غرانت تشابس وزيراً جديداً للدفاع. وسبق أن ترأس غرانت تشابس 4 وزارات ومناصب وزارية أخرى في عهد 5 رؤساء وزراء. ومع انتقاله الآن من وزارة الطاقة إلى وزارة الدفاع سيتولى أولى مهامه المرتبطة بالسياسة الخارجية.
وفي هذا التعديل الوزاري المصغر، استلمت كلير كوتينيو منصب وزيرة للطاقة.
كان اختيار بريطانيا لخلافة ستولتنبرغ
يذكر أن والاس، وهو ضابط سابق في الجيش، كان اختيار المملكة المتحدة لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
لكنه فشل في الحصول على الدعم الأميركي الحاسم ليخلف ستولتنبرغ الذي مدد فترة ولايته على رأس التحالف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية