أبوظبي العالمي يغرّم شركة تدقيق 30 ألف دولار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقرت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركة تدقيق مسجلة في السوق، وفرضت عليها غرامة مالية بـ 30 ألف دولار بسبب قلة فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها، ما أدى إلى إخلالها بمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.
ويتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، نيابة عن شركة التدقيق المسجلة فيه.وتبين لسلطة التسجيل أن الشركة أخفقت في ضمان توفر الضوابط المطلوبة، التي تتطلب اقتصار حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها، والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
وقبل فرض الغرامة المالية، تواصلت سلطة التسجيل مع الشركة على مدار أشهر لتنبيهها للمخالفات التي تتمثل في توقيع مديري تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وأصدرت لها تعليمات لتحسين أنظمتها وضوابطها المعتمدة لمنع تكرار هذه المخالفات.
ورغم تأكيد الشركة لسلطة التسجيل أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة، تكررت المخالفات المذكورة.
وقالت إدارة الرقابة و التنفيذ في سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مديري التدقيق المسجلين في السوق لالتزاماتهم.وعلى شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي، والتي تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق، وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك على المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة لتحذيرات سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات، ومتابعة تنفيذها، وضمان فعاليتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أبوظبي فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للصادرات” يوسع شراكته مع BGN إلى 232.5 مليون دولار
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة “BGN” من 100 مليون دولار أمريكي إلى 232.5 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكاً وطنية.
وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الإستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نموًا ملحوظًا، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
وقع الاتفاقية السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، والسيدة رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “BGN” ومسؤولي بنوك؛ الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة “BGN” يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات إستراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي، موضحا أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف؛ إذ يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، ما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “BGN”، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة وتعزز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصًا كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة “BGN” وأكدوا أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إستراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.وام