أبوظبي العالمي يغرّم شركة تدقيق 30 ألف دولار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقرت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركة تدقيق مسجلة في السوق، وفرضت عليها غرامة مالية بـ 30 ألف دولار بسبب قلة فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها، ما أدى إلى إخلالها بمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.
ويتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، نيابة عن شركة التدقيق المسجلة فيه.وتبين لسلطة التسجيل أن الشركة أخفقت في ضمان توفر الضوابط المطلوبة، التي تتطلب اقتصار حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها، والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
وقبل فرض الغرامة المالية، تواصلت سلطة التسجيل مع الشركة على مدار أشهر لتنبيهها للمخالفات التي تتمثل في توقيع مديري تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وأصدرت لها تعليمات لتحسين أنظمتها وضوابطها المعتمدة لمنع تكرار هذه المخالفات.
ورغم تأكيد الشركة لسلطة التسجيل أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة، تكررت المخالفات المذكورة.
وقالت إدارة الرقابة و التنفيذ في سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مديري التدقيق المسجلين في السوق لالتزاماتهم.وعلى شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي، والتي تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق، وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك على المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة لتحذيرات سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات، ومتابعة تنفيذها، وضمان فعاليتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أبوظبي فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية